أصدرت السعودية والبحرين ومصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر وتركيا والإمارات إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بيانات إدانة شديدة ضد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت هذه الدول والمنظمتان أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتجاوزاً لقرارات مجلس الأمن المعنية بالقضية الفلسطينية، خاصة القرارات رقم 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 و2334 لعام 2016 والتي تؤكد على عدم مشروعية جميع الخطوات والإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال، بما في ذلك النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت الدول والمنظمات المذكورة على أن إسرائيل لا تملك أية حقوق سيادية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن التصعيد الإسرائيلي الأحادي لن يعترف به ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. كما أوضحت أن موقفها ثابت من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وستبقى كذلك، مع عدم جواز أي تغيير في وضعها القانوني.
وحذرت هذه الجهات من مخاطر التصعيد الإسرائيلي وأكدت أن هذه الخطوات كفيلة بتأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، خاصة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وما سببه من مأساة إنسانية تفاقمت أوضاعها داخل القطاع في الفترة الأخيرة.
كما طالبت الأطراف الموقعة المجتمع الدولي، إلى جانب مجلس الأمن وكافة الأطراف الفاعلة، بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل بهدف وقف السياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون، ومحاولات فرض أمر واقع باستخدام القوة مما يهدد فرص تحقيق السلام ويقضي على آمال حل الدولتين.
وجددت هذه الدول والمنظمات التزامها الكامل بدعم حل الدولتين على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
