أعلنت الحكومة الأمريكية عن خطة جديدة تتضمن إطلاق برنامج تجريبي خلال أسبوعين، يفرض على طالبي بعض التأشيرات السياحية والتجارية دفع سندات مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي. ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة الحكومة الأمريكية معالجة مشكلة الأشخاص الذين يقيمون في البلاد لفترات أطول من المسموح بها في تأشيراتهم، إذ تهدف المبادرة إلى تقليل عدد المخالفين لشروط الإقامة عبر هذه الضمانات المالية. وأوضحت الجهات الرسمية أن الإجراء سيسري على فئات محددة من الزائرين ضمن البرنامج المقرر تطبيقه قريباً.
About the author
