شهد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال النصف الأول من عام 2025 إصدار 5432 تصريحاً بيئياً، في ظل توسع كبير في عدد المنشآت الجديدة وزيادة ملحوظة في سوق العمل البيئي في السعودية. يعكس هذا النشاط التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الالتزام بمعايير نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل متوافقة مع الشروط البيئية.
تنقسم التصاريح البيئية الصادرة في هذه الفترة إلى نوعين رئيسيين هما التصاريح التشغيلية بعدد 4651 والتصاريح الإنشائية بواقع 781، حيث تم تصنيفها بحسب مستوى الأثر البيئي. استحوذت فئة المنشآت الأقل تأثيراً على الحصة الأكبر من التصاريح بعدد 3994، في حين حصلت المنشآت ذات الأثر المتوسط على 1279 تصريحاً، ونالت المشاريع الكبرى 158 تصريحاً. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي التصاريح البيئية التي أصدرها المركز منذ تأسيسه وحتى منتصف عام 2025 أكثر من 32 ألف تصريح.
أشار مدير إدارة التصاريح البيئية في المركز، عبدالله الغامدي، إلى أهمية هذه التصاريح في الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، منوهاً بأن ارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بالاشتراطات البيئية يثبت حرص المستثمرين على الامتثال ويعزز استمرار النشاط الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
وفي جانب الخدمات والمختبرات المتخصصة، شهدت الفترة ذاتها إصدار أكثر من 86 ترخيصاً لمقدمي الخدمات البيئية الذين يعملون على إعداد تقارير بيئية وخطط التصحيح وتأهيل المواقع، ما يدعم التزام المنشآت بالأنظمة البيئية. كما شهد سوق العمل انضمام 59 مكتب استشاري بيئي جديد ليصبح العدد الإجمالي لمقدمي هذه الخدمات 511 مكتباً، ودخول 15 مختبراً بيئياً مرخصاً جديداً ليصل عدد المختبرات إلى 33، بالإضافة إلى منح 5 تراخيص لمراكز تدريب بيئي.
أظهرت الدراسات الصادرة عن المركز أن قطاع الخدمات البيئية يعد من أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة. وفي مايو 2025 أعلن المركز عن 28 فرصة استثمارية في مجالات توطين الصناعات البيئية وتطوير الخدمات والتقنيات، بإجمالي استثمارات بلغ 39 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 10.4 مليارات دولار وذلك ضمن برامج التخصيص البيئي.
