طرحت هيئة التأمين تعديلات مقترحة على ضوابط التأمين الشامل للمركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد، ودعت المهتمين لإبداء آرائهم عبر منصة “استطلاع” الحكومية. تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق المؤمن لهم وتعزيز تنافسية سوق التأمين. تشمل المقترحات توسيع التغطية التأمينية لتشمل أقارب المستأجر من الدرجة الأولى والسائقين تحت كفالته أو العاملين لديه بموجب عقد عمل.
توسيع نطاق التغطية التأمينية
تشمل التعديلات المقترحة توسيعًا كبيرًا في التغطية التأمينية، حيث تلحق أقارب المستأجر من الدرجة الأولى، مثل الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء والإخوة. بالإضافة إلى ذلك، تمتد التغطية لتشمل السائقين الذين يعملون لدى المستأجر بموجب عقد عمل رسمي، مما يوفر حماية أوسع لمستخدمي المركبة.
تعزيز الشفافية والتفاوض
تهدف التعديلات إلى تعزيز الشفافية ومنح المستأجرين قوة تفاوضية أكبر. تم التأكيد على ضرورة حصول المؤجر على عروض أسعار من ثلاث شركات تأمين مرخصة على الأقل، مع إعطاء المستأجر الحرية الكاملة في اختيار العرض الأنسب لاحتياجاته وميزانيته. كما يحق للمستأجر طلب إضافة تغطيات إضافية لتخصيص وثيقة التأمين وفقًا لمتطلباته.
تطوير قطاع التأمين
تندرج هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين لتطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين في المملكة. تهدف الهيئة إلى ضمان توفير منتجات تأمينية شاملة ومرنة، تلبي تطلعات الأفراد وتحفظ حقوق جميع الأطراف المرتبطة بعقود التأجير التمويلي للمركبات. من خلال هذه الخطوات، تسعى الهيئة لتعزيز كفاءة وشفافية سوق التأمين، بما يعود بالنفع على المستهلكين والمؤسسات على حد سواء.
