أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 17 أبريل 2025. يهدف القرار إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
المهن المستهدفة ونسب التوطين
يستهدف القرار توطين أربع مهن صحية رئيسية بنسب محددة:
– الأشعة بنسبة 65%.
– التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%.
– المختبرات الطبية بنسبة 70%.
كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث يبلغ الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7,000 ريال، وللفني 5,000 ريال.
نطاق تطبيق القرار
تُطبق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسة مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر. كما يشمل التطبيق المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في 17 أكتوبر 2025 لتشمل جميع المنشآت في مختلف المناطق.
دور الوزارة ودعم المنشآت
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نشر الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة. كما دعت جميع المنشآت إلى الالتزام بالقرار لتجنب العقوبات النظامية. ستستفيد المنشآت من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها الوزارة، والتي تشمل:
– دعم عمليات الاستقطاب والتدريب.
– التأهيل والتوظيف.
– الاستمرار الوظيفي.
– أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
يأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يعزز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية ويدعم تحول القطاع الصحي في المملكة.
