كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمتها 1.695 مليار ريال، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتجاوز إنتاج التمور 1.9 مليون طن في نفس العام، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في هذا القطاع. وصلت التمور السعودية إلى 133 دولة، مسجلة نموًا بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتعزيز جودتها وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا.
صادرات التمور السعودية: نمو مستمر
شهدت صادرات التمور السعودية نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 192.5% منذ عام 2016م حتى 2024م، بمعدل تراكمي سنوي بلغ 12.7%. يعكس هذا النجاح الجهود المستمرة للمملكة في تعزيز مكانتها كأحد المصادر الرئيسية للتمور في الأسواق الدولية. كما تساهم هذه الصادرات في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
الدور الاقتصادي للنخيل والتمور
يعتبر قطاع النخيل والتمور ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي، حيث يسهم في تنويع مصادر الدخل غير النفطية. تشير البيانات إلى أن هذا القطاع أصبح أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة الصادرات.
جهود دعم القطاع وانتشاره العالمي
يشهد قطاع النخيل والتمور دعمًا كبيرًا من القيادة السعودية، إضافة إلى تعاون فعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتشمل الجهود المبذولة:
- تسهيل إجراءات التصدير
- تحسين جودة المنتجات
- تعزيز التسويق الدولي
هذه الخطوات تسهم في انتشار التمور السعودية بشكل واسع في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها كمنتج ذي جودة عالية.
ختامًا، يبقى قطاع النخيل والتمور من أهم القطاعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي والحفاظ على الهوية الثقافية للمملكة. النمو المستمر في الصادرات يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم الدول المصدرة للتمور عالميًا.
