طرحَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة “استطلاع”، مسودة دليل المواصفات الفنية والإجرائية لترخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية المخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف الدليل إلى توحيد الإجراءات والشروط اللازمة لاستخراج وتجديد التراخيص، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وذلك من خلال تحديد معايير فنية وإدارية دقيقة، بما في ذلك متطلبات البنية التحتية، ومعايير الأمن والسلامة، وإدارة الموارد البشرية، لضمان توفير بيئة آمنة ومتكاملة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تنظيم قطاع رعاية ذوي الإعاقة
يعكس الدليل جهود الوزارة لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يشمل معاييراً تُعنى بجودة الخدمات المقدمة، بدءاً من متطلبات البنية التحتية للمنشآت ومروراً بمعايير الأمن والسلامة. كما يُحدد إجراءات إصدار التراخيص وتجديدها، ونقل الملكية أو النشاط، بالإضافة إلى ضوابط تقديم الخدمة في مقرات الإقامة. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وضمان حصولهم على رعاية متكاملة.
شروط الأمن والسلامة
يضع الدليل معايير صارمة لضمان الأمن والسلامة في المنشآت المتخصصة لذوي الإعاقة. ومن أبرز هذه المعايير:
– تطبيق مواصفات “الوصول الشامل” لتسهيل تنقل ذوي الإعاقة داخل المنشأة.
– تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يؤكد سلامة الحالة الإنشائية والصحية للمبنى.
– توفير مساحات خارجية آمنة ومسورة، وتركيب شبكة كاميرات مراقبة تغطي جميع المرافق.
– استيفاء متطلبات الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
– تخصيص مساحات مناسبة للكوادر العاملة لضمان أمن الوثائق وخصوصية العاملين.
كما يشترط الدليل توفير مرافق متكاملة بناءً على الفئة العمرية للمستفيدين، ووضع حد أقصى لعدد الأطفال في الفصول لتوفير بيئة تعليمية مريحة وفعالة.
استخراج التراخيص وتجديدها
فصّل الدليل إجراءات استخراج التراخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع التأكيد على أهمية حسن السيرة والسلوك. تتضمن العملية مرحلتين رئيسيتين:
– تقديم الطلب عبر منصة “التأهيل والتوجيه الاجتماعي” وتحديد نوع المنشأة والفئة المستهدفة.
– استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية وتقديم الضمانات والعقود اللازمة. كما حدد الدليل إجراءات تجديد الترخيص، التي يجب أن تتم قبل 180 يوماً من انتهائه، مع ضمان إشعار أولياء الأمور بذلك مسبقاً.
بالإضافة إلى ذلك، وضع الدليل آليات واضحة لتعديل الطاقة الاستيعابية للمنشأة، أو نقل مقر النشاط، أو إيقافه بشكل مؤقت أو دائم. كما اهتم بتنظيم المنشآت التي تقدم خدمات منزلية، من خلال تحديد اشتراطات للمقرات الإدارية، ووسائل النقل الآمنة، وضوابط سكن مقدمي الرعاية غير السعوديين.
هذه الإجراءات والضوابط تأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وضمان توفير بيئة آمنة ومتكاملة تسهم في دمجهم في المجتمع بشكل فعّال.
