رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 13 منشأة صيدلية خلال شهري فبراير ومارس 2025، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في السوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني “رصد”، بالإضافة إلى عدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.
تفاصيل المخالفات
تم رصد 3 منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء عبر نظام “رصد”، و5 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة في السوق، و5 منشآت أخرى لم تلتزم بالإبلاغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة قبل ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
العقوبات المقررة
فرضت الهيئة عقوبات مالية بلغت 426,500 ريال سعودي على المنشآت المخالفة، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية. وتشمل العقوبات المحتملة أيضًا إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص، مع غرامات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
أهمية نظام “رصد”
يعمل نظام “رصد” على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للمستهلك، باستخدام أحدث الوسائل التقنية. يهدف النظام إلى تحقيق التوفر والأمن الدوائي، ومكافحة الغش التجاري، مع التأكيد على ضرورة التزام المنشآت بتوفير مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع المستحضرات المسجلة.
تشمل الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان الامتثال:
- مراقبة التزام المنشآت بتوفير المستحضرات المسجلة.
- ضمان التبليغ الفوري عن أي نقص أو انقطاع في الإمدادات.
- تطبيق العقوبات على المخالفين لضمان سلامة المستهلكين.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصيدلة، وضمان توفير الأدوية الأساسية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
