أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم. كشفت الإجراءات عن قيام المتهم بعمليات احتيالية عبر منصات البيع الإلكتروني، حيث قام بإيهام الضحايا بوجود سلع وهمية، وحظرهم بعد استلام الأموال، مما أثر على 41 شخصاً.
تفاصيل القضية
قام المتهم بعرض منتجات وهمية عبر منصات البيع الإلكترونية، مستغلاً ثقة الضحايا. بعد تحويل الأموال إلى حسابه البنكي، قام بحظرهم فوراً، مما أدى إلى خسارة كبيرة للمجني عليهم. بلغ عدد الضحايا 41 شخصاً، وتمكنت الجهات المختصة من تتبع نشاطاته غير القانونية.
إجراءات النيابة العامة
أصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة. صدر بحقه حكم قضائي يقضي بإدانته وسجنه لمدة خمس سنوات. وأكدت النيابة التزامها بحماية المجتمع من جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في مقاضاة الجناة.
إجراءات وقائية
تسعى النيابة العامة لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال المالي من خلال:
- تنظيم حملات توعية حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال.
- تشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية لمنع استغلالها في جرائم الاحتيال.
- توفير قنوات اتصال مباشرة للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
النصيحة الأخيرة هي ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع المنصات الإلكترونية، والتحقق من مصداقية البائعين قبل تحويل الأموال.
