أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهري أبريل ومايو من عام 2025 عن ضبط عدد كبير من المنشآت المخالفة، حيث نفذت الهيئة 5912 جولة رقابية شملت مناطق المملكة المختلفة، وقامت بزيارة 4307 منشآت، نتج عنها اكتشاف 996 منشأة مخالفة وإغلاق 136 منشأة لعدم وجود التراخيص النظامية ورصد مخالفات تهدد سلامة المنتجات، كما جرى إيقاف 127 خط إنتاج إضافة إلى التحفظ على 1750 صنفًا من المنتجات، في إطار جهود مستمرة لضمان التزام المنشآت بالقوانين وتحقيق جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.
وضمن الجولات الميدانية، تمكنت الفرق الرقابية من رصد منشأة غذائية تزاول نشاطها باستخدام مواد أولية مجهولة المصدر وتشغيل عمال غير حاصلين على شهادات صحية، مع تسجيل مخالفات أخرى مثل غياب نظام تتبع المنتجات وعدم منع التلوث الخلطي، ما أدى إلى إغلاق المنشأة واتباع الإجراءات القانونية بحقها.
كما ضبطت الهيئة عدة مستودعات غير مرخصة تخزن منتجات طبية منتهية الصلاحية بطرق غير مطابقة للمعايير ومتطلبات النقل والتخزين، وتم تحريز أكثر من 313789 منتجًا واتخاذ التدابير النظامية بحق المخالفين حرصًا على حماية المستهلكين من المخاطر الصحية الناجمة عن المنتجات غير السليمة.
وفي سياق متصل، رصدت فرق الهيئة مخالفات متعددة داخل مصنع أغذية، تضمنت غياب شهادة الجودة هاسب، وتخزين اللحوم بشكل غير منظم، وظهور علامات فساد على بعض اللحوم بالإضافة إلى تلاعب في تواريخ الإنتاج، وانخفاض مستوى النظافة في الموقع وعدم امتلاك بعض العمال للشهادات الصحية. وعلى إثر ذلك، جرى سحب حوالي 2000 كيلوجرام من المنتجات الغذائية للتحقق من سلامتها، مع استمرار الإجراءات النظامية بحق المنشأة.
إلى جانب ذلك، لاحظت لجان التفتيش خلال جولة مشتركة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عدة مخالفات خطيرة في أحد المصانع قيد الإنشاء، أبرزها العمل من دون ترخيص رسمي من الغذاء والدواء وغياب كامل لأنظمة سلامة الغذاء، إلى جانب تشغيل خطوط إنتاج بطرق مخالفة تضمنتها اشتراطات التصنيع الغذائي، الأمر الذي استوجب إغلاق المصنع وخطوط الإنتاج وحجز المنتجات احتياطيًا بانتظار نتائج التحاليل المخبرية واستكمال الإجراءات بحق المخالفين.
وأكدت الهيئة من جهتها على أهمية التزام جميع المنشآت بالأنظمة والتعليمات المعتمدة وواصلت دعوتها للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الرقم الموحد 19999، مشيرة إلى حرصها المستمر على اتخاذ تدابير مشددة بحق أي تقصير قد يعرض المستهلكين أو الصحة العامة في المجتمع للخطر، مع تبيانها لمستوى الانضباط العالي الذي يظهره الكثير من القطاعات الخاضعة لرقابتها.
