شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموا متسارعا خلال شهر يونيو، حيث أظهر استطلاع حديث ارتفاع وتيرة التوسع في هذا القطاع نتيجة تصاعد الطلب من العملاء وتعزيز التوظيف في الشركات. وجاء في نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض أن المؤشر المعدل أخذ في الارتفاع ليصل إلى 57.2 نقطة في يونيو، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، متجاوزا حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين الانكماش والازدهار، وهو أفضل مستوى للمؤشر منذ ثلاثة أشهر.
كما أكد المسح أن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة سجلت أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر، إذ صعد المؤشر الفرعي الخاص بها إلى 64.3 نقطة في يونيو مقابل 62.5 نقطة في الشهر السابق. وتضمنت البيانات أن المبيعات المحلية شكلت الداعم الأساسي للنشاط، بفضل نجاح الجهود التسويقية وتعزيز عمليات الشراء لدى العملاء، فيما ظلت نمو مبيعات التصدير محدودة نسبيا خلال الفترة نفسها.
وأشار كبير الاقتصاديين لدى بنك الرياض نايف الغيث إلى أن غالبية الشركات أعادت تحسن النشاط في القطاع إلى ارتفاع قيمة المبيعات، وانطلاق مشاريع جديدة، وتحسن طلب السوق. وأوضح أن إنتاجية الشركات زادت لكنها لم تصل بعد لمعدلات النمو السابقة التي تحققت في أوقات الانتعاش.
وفي سياق متصل، قام القطاع الخاص غير النفطي بتوظيف عاملين جدد بوتيرة تعد الأسرع منذ مايو 2011، حيث استحدثت المؤسسات وظائف جديدة لتلبية متطلبات العمل المتنامية. كما شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة ملحوظة، مواكبة لاتجاه الارتفاع في الربع الثاني، ما دفع بعض الشركات إلى تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء ورفع أسعار منتجاتها بقوة لتسجل أكبر زيادة خلال عام ونصف.
وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف، بيّن المسح أن الشركات السعودية العاملة خارج قطاع النفط مازالت تتوقع استمرار النمو في الفترة المقبلة، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى نقطة خلال عامين. ويأتي هذا التفاؤل مدعوماً بصلابة الاقتصاد المحلي واستمرار قوة الطلب الخارجي والداخلي.
