وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة بتمديد الفترة المخصصة لدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتصل إلى 90 يوماً كحد أقصى. هذا القرار يأتي بناءً على توصيات الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية، وذلك بهدف استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية واستكمال الحلول المقترحة التي تشمل مختلف أنواع الأصول سواء سكنية أو تجارية أو مكتبية.
القرار يركز بشكل أساسي على ضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف في القطاع العقاري، وتحقيق الشمولية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما يعكس توجه القيادة في المملكة نحو الالتزام بالشفافية باعتبارها أساساً في العمل الحكومي، ويؤكد الحرص على مراعاة حقوق جميع الأطراف لضمان عدالة المعاملات الإيجارية. كما يهدف التمديد إلى حماية المستفيدين من مختلف التقلبات التي قد تطرأ داخل السوق العقاري، مع السعي للحفاظ على بيئة استثمارية مزدهرة وجاذبة للمستثمرين.
