باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية بالتنسيق مع عدة جهات حكومية خلال الفترة الماضية، حيث تواصل الهيئة استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في تلك القضايا. المتحدث الرسمي للهيئة أوضح أن الحالات التي تم التعامل معها شملت عدة تجاوزات مالية وإدارية تورط فيها مسؤولون وموظفون في مؤسسات حكومية وكيانات تجارية، وأكد استمرار عمليات الرصد والمتابعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام أو إساءة استخدام السلطة.
من أبرز القضايا التي تم ضبطها، إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف في الأمانة بذات المحافظة، حيث حصلا على مبلغ قدره 110 آلاف ريال من أصحاب ثلاث منشآت تجارية لقاء تمكينهم من الحصول بشكل غير نظامي على معادن مستخرجة من عمليات إزالة مبانٍ ضمن أحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ إجمالي تجاوز 4.6 مليون ريال. إلى جانب هذه القضية، أوقفت الهيئة اثنين من الموظفين في منفذ بحري بعد تلقيهما مبلغ 400 ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين لتسهيل إدخال شاحنات مخالفة، إضافة إلى توقيف موظف في منفذ بري لاستيلائه على مضبوطات من التبغ مستغلاً المركبة الرسمية للجمارك ودخولها لمستودع المضبوطات.
كما تمكنت الهيئة من إيقاف كاتب ضبط في المحكمة الجزائية أثناء تسلمه مبلغ 32.5 ألف ريال من اصل 65 ألفا مقابل وعده بإصدار حكم بالبراءة، بالتنسيق مع وزارة العدل. في نفس السياق، ضبطت عمليات الرقابة موظفا في أحد الكيانات التجارية تلقى 234.375 ريالا أثناء عمله هناك نظير إبرام عقود من الباطن لتنفيذ مشاريع تعليمية بشكل غير قانوني.
شملت الحملة توقيف مسؤول بإدارة الخدمات والتراخيص في بلدية محافظة بعد ثبوت قيامه بإلغاء مخالفات بحق منشآت تجارية بطرق غير نظامية، مع وجود مبالغ كبيرة بحسابه البنكي بلغت أكثر من 7.1 مليون ريال دون إثبات مصدرها. وفي قضية أخرى، أوقف موظف في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتورطه بتحصيل رسوم عبور بقيمة تجاوزت 55 ألف ريال ولم يسجلها كإيرادات رسمية، وذلك خلال تمرير السيارات مستخدماً بطاقة التصريح الخاصة به.
الضبط شمل أيضا توقيف عسكري بوزارة الداخلية بمشاركة مقيم في استيقاف محصل مالي يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء منه على 707 آلاف ريال. إضافة إلى ذلك، أوقف موظف في أمانة محافظة بعد استلامه حوالي 51 ألف ريال من مقيمين يعملون بمحلات تجارية مقابل غض الطرف عن مخالفاتهم وعدم تسجيل الغرامات، وضبط مقيم حاول إغراء رجل أمن برشوة مقدارها 43,350 ريالا ليطلق سراحه.
وفي سياق متصل، تم توقيف مفتش بحري في الهيئة العامة للموانئ، بعدما تلقى 11,250 ريالا من قائد سفينة ليغض الطرف عن تحرير غرامة مالية واحتجاز السفينة، وأيضا أوقف رئيس مركز شرطة في إحدى المناطق حصوله على مبالغ نظير تسوية وإنهاء قضايا في المركز. كما ألقي القبض على موظف بوزارة التجارة أثناء تسلمه 12 ألف ريال لقاء عدم نشر حكم قضائي يدين منشأة بالغش التجاري.
ومن بين القضايا الأخرى، أوقف مشرف ميداني في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق أثناء استلامه ثلاثة آلاف ريال للاسترشاد عن عدم تحرير مخالفة على كيان تجاري، وكذلك أوقف موظف في أمانة محافظة حين تم ضبطه حال استلامه ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. كذلك، ضُبط مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بأحد التجمعات الصحية بعد طلبه 380 ألف ريال من شركة طبية مقابل إصدار تعاميد توريد بصورة غير قانونية.
تضمنت الوقائع أيضا إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود في تجمع صحي لتلقيه مبالغ مالية نظير منح شركة تجارية مشروعات بطرق غير نظامية فضلاً عن عرضه 100 ألف ريال على زميل له لتمرير مشاريع لنفس الشركة. وتم كذلك ضبط طبيب مقيم يعمل بمستشفى حكومي بعد تلقيه أموالاً لإصدار تقارير طبية وإجازات مرضية بطريقة مخالفة.
هيئة الرقابة أكدت استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يعتدي على المال العام أو يستغل منصبه الوظيفي، مشددة أن الملاحقة تشمل حتى ما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية، لأن قضايا الفساد المالي والإداري لا تسقط بمرور الزمن، وأنها تطبق النظام على جميع المتجاوزين دون استثناء.
