كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لتنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة للصناعة، وذلك في إطار جهد حكومي واسع يسعى إلى معالجة أوضاع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة لهذا الغرض. وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى نتائج أعمال لجنة مركزية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 4 رجب 1445 هـ، وترأستها وزارة الصناعة وشاركت فيها سبع جهات حكومية أخرى، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضحت اللجنة المركزية أنها قامت بتصنيف 1143 نشاط صناعي بحسب مستوى تأثيرها البيئي، وحددت 46 نشاطًا صناعيًا يعتبر تأثيرها البيئي منخفضًا، ويسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية. في الوقت نفسه، تم تحديد أنواع أخرى من الأنشطة الصناعية يمكن السماح بممارستها في أطراف المدن، بشرط استيفاء متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية، إضافة إلى الحصول على تصاريح السلامة والالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية الأخرى الخاصة بالنشاط الصناعي.
وتهدف هذه الضوابط المعلنة إلى تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، مع فتح فرص جديدة لتوفير وظائف نوعية وتمكين النساء للدخول في هذا القطاع. كما تُسهم الإجراءات في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المملكة.
جدير بالذكر أن اللجنة التي أعدت هذه الضوابط تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. يمكن الاطلاع على قائمة الأنشطة الصناعية وتصنيفاتها عبر الرابط المخصص من الجهات المعنية.
