كشف المحامي زياد الشعلان في تصريح مصور أن من صلاحيات رجال الأمن استيقاف أي شخص وطلب إبراز هويته، بالإضافة إلى التحقق من إثبات المرأة التي ترافقه، وذلك للتأكد من علاقة الرجل والمرأة القانونية. وأوضح الشعلان أنه عند إيقاف المواطن أو المقيم من قبل رجل المرور أو الأمن، يحق للأخير طلب التعريف بالهوية الشخصية للطرفين، إذ إذا كانت المرأة زوجة الشخص أو من محارمه، يسمح لهما بالانصراف مباشرة بعد التأكد من ذلك.
وتابع الشعلان أنه في حال لم تكن المرأة المرافقة تربطها بالرجل علاقة زوجية أو صلة محرم، فإن الموقف يصبح مخالفاً للنظام، وتعد مرافقة امرأة أجنبية ليست من المحارم جريمة تستوجب المساءلة. وأوضح أنه في هذه الحالة يحق لرجل الأمن القبض على الطرفين، إلا أن إجراءات التفتيش تتم بحيث تتولى امرأة من أفراد الشرطة تفتيش المرأة.
ووفق ما جاء في تصريح المحامي، فإن هذه الجريمة ليست من الجنح الموجبة للتوقيف الدائم، حيث يتم إطلاق سراح المتهمين بكفالة إلى حين عرض القضية على المحكمة للنظر فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
