أصدرت وزارة المالية بياناً أعربت فيه عن ترحيبها بما ورد في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارتهم المخصصة لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع المملكة العربية السعودية. التقرير أكد قدرة الاقتصاد السعودي البارزة على التعامل مع التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، ولاسيما في ظل التوسّع المستمر للأنشطة غير النفطية والنجاح في احتواء التضخم، مع تدنّي معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، ما يعكس الانسجام الواضح مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتضمّن تقرير خبراء الصندوق إشادة بإجراءات الحكومة الرامية لتعزيز استدامة ومرونة المالية العامة أمام التحديات القياسية، كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي مدعوم باستمرار الطلب المحلي القوي، رغم استمرار حالة عدم اليقين على الساحة الدولية. وأبرز التقرير استمرار المملكة في تنفيذ المشروعات المرتبطة برؤية 2030 من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب الزخم الملحوظ في نمو الائتمان.
فيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى أن السعودية نجحت في احتوائه عند نسبة 2.3% في شهر أبريل 2025، مع توقعات ببقاء التضخم قريباً من مستواه الحالي عند 2%. هذا النجاح يُعزى إلى ثبات الريال أمام الدولار الأمريكي، والدعم الحكومي المتواصل، وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتراجع حدة تضخم الإيجارات السكنية، إلى جانب التوقعات باستمرار السيطرة على آثار التضخم المستورد المرتبط بالرسوم الجمركية العالمية.
كما نوه الصندوق بالدور المهم للبنك المركزي السعودي في تطوير سياسات إدارة السيولة وتكثيف الجهود لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المالي والمصرفي. وأشادت بعثة الصندوق بإصلاحات المملكة منذ عام 2016، والتي شملت تحديث تنظيم الأعمال والحوكمة، إلى جانب تطوير قوانين سوق العمل ورأس المال.
تطرق التقرير إلى تفعيل أنظمة جديدة خلال عام 2025، كقانون الاستثمار المحدّث وتعديلات قانون العمل ونظام التسجيل التجاري الجديد، ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين والشركات ورفع مكاسب الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في مسيرة الإصلاح الهيكلي للحفاظ على النمو في القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وكان البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة قد عرض خلاصة التقييمات الأولية التي وضعها خبراء الصندوق في ختام البعثة الرسمية إلى المملكة، في إطار المشاورات السنوية التي تُجرى بموجب المادة الرابعة لاتفاقية صندوق النقد الدولي، ومتابعة تطورات الاقتصاد السعودي ضمن برامج المتابعة والمؤشرات التي يعتمدها الصندوق.
