أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح مشروع لائحة تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية عبر منصة “استطلاع”، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة السوق. تتضمن التعديلات تحديث تعريفات المستثمرين المؤهلين، وتعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة لتصنيف المستثمرين الأفراد، وتوسيع نطاق الفئات المسموح لها بالمشاركة.
توسيع قاعدة المستثمرين
تعد التعديلات المقترحة خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية. تم تغيير مصطلح “مستثمر مؤهل” إلى “مستثمر مؤهل في السوق الموازية” لزيادة الدقة في التصنيف. بالإضافة إلى ذلك، تم خفض الحد الأدنى لقيمة الصفقات التي يجب على المستثمر الفردي إجراؤها ليتم تصنيفه كمستثمر مؤهل، مما يمكن من جذب المزيد من الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة. كما أضافت التعديلات أعضاء مجالس الإدارة واللجان المتخصصة في الشركات المدرجة ضمن الفئات المؤهلة للاستثمار.
إصلاحات تشريعية
شملت التعديلات تنقيح الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية، حيث أصبح الطرح مقتصرًا على المستثمرين المؤهلين فقط. كما تم التشديد على مسؤولية المستشار المالي في التأكد من التزام الشركات بهذه القواعد. وأكدت الهيئة على أهمية إدراك المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في السوق الموازية، مما يعزز من شفافية البيئة الاستثمارية ويزيد من استقرارها.
قواعد جديدة لتعزيز الشفافية
تشمل التعديلات تحديث قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية لضمان وضوح المفاهيم. تم تعريف المستثمر المؤهل في السوق الموازية ليشمل الأفراد الذين لديهم سجل تداولي يتجاوز 30 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أعضاء مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنها. كما تتيح التعديلات للمستثمر المؤهل إلغاء أو تعديل اكتتابه في حالة إصدار نشرة تكميلية خلال فترة الطرح.
هذه الإصلاحات تأتي كجزء من جهود هيئة السوق المالية لتحسين البيئة الاستثمارية في السوق الموازية، وتعزيز قبولها لدى المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مما يسهم في زيادة عمق السوق وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والدولية.
