ألزم مجلس الضمان الصحي جميع المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. يهدف هذا القرار إلى توفير خدمات تأمين صحي شاملة في جميع المرافق الصحية، سواء حكومية أو أهلية، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. يشمل الإجراء إلزام الجهات الحكومية بالتقيد بدليل الإجراءات والعقد الاسترشادي المتوائم مع الدليل.
صلاحيات رقابية لمجلس الضمان الصحي
سيقوم مجلس الضمان الصحي بممارسة صلاحياته الرقابية للتحقق من امتثال المرافق الصحية الحكومية لهذا التنظيم الجديد. المجلس، كجهة حكومية مستقلة، يهدف إلى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وتحسين حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص. هذا الإجراء يضمن تطبيق القواعد بشكل أمثل وفعال.
تعزيز العدالة والشفافية
يسعى مجلس الضمان الصحي من خلال هذا القرار إلى تعزيز العدالة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية. الهدف هو تمكين أصحاب المصلحة من تحقيق التميز في الأداء، مع التركيز على توفير خدمات عالية الجودة. تشمل الرؤية الشاملة للمجلس التركيز على الوقاية وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة.
فوائد القرار الجديد
هذا القرار له العديد من الفوائد الرئيسية التي تعود على المجتمع والقطاع الصحي، منها:
- تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
- تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات بين الجهات المختلفة.
- تحقيق كفاءة عالية في إدارة وتنظيم قطاع التأمين الصحي.
- تمكين المستفيدين من الحصول على خدمات صحية أفضل وأكثر استدامة.
من خلال هذه الإجراءات، يسعى مجلس الضمان الصحي إلى بناء نظام صحي متكامل يركز على جودة الخدمات ورفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين. هذا القرار يعكس الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الصحة وتحقيق رؤية شاملة تخدم جميع أفراد المجتمع.
