أعلنت وكالة فيتش العالمية عن تثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى مرتفع A+ وذكرت أن التوقعات المستقبلية تبقى مستقرة. ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن الوكالة فإن هذا التصنيف يعكس متانة المركز المالي للمملكة وقوة الاحتياطات المالية التي تملكها الدولة على شكل ودائع وأصول تعود للقطاع العام، بالإضافة إلى صلابة صافي الأصول الأجنبية السيادية مقارنة بتصنيفات الدول المجاورة في نفس الدرجة الائتمانية.
تقرير فيتش أشار أيضاً إلى أن السعودية تواصل تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. كما أوضحت الوكالة أن استمرار المملكة في هذه الإصلاحات، إلى جانب النمو المستمر في الإيرادات غير النفطية، يؤدي إلى دعم الجدارة الائتمانية للبلاد.
ف Fitch توقعت أن يحافظ صافي الأصول الأجنبية السيادية على مكانته كأداة رئيسية لقوة الاقتصاد السعودي، متوقعة أن يصل إلى ما يقارب خمسة وثلاثين فاصل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ألفين وسبعة وعشرين، وهو معدل يفوق بشكل ملحوظ متوسطات الدول ذات التصنيف A التي تسجل نسبة ثلاثة فاصل واحد في المئة فقط من الناتج المحلي لذات الفترة.
وشددت الوكالة على أن الأوضاع المالية السعودية، سواء من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أو حجم الأصول الأجنبية، تعتبر أقوى بكثير من أغلب البلدان المصنفة بنفس الدرجة، مؤكدة أن الفوائض النقدية والاحتياطيات المالية الكبيرة تمنح الاقتصاد السعودي قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
