غرامات مالية كبيرة علي رجال الأعمال المتورطين بهذا الأمر في جدة

كشفت السلطات السعودية عن حملة واسعة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في مدينة جدة حيث تم إزالة 1.4 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بالواجهة البحرية. وقد أكد المحامي سعد المالكي في تصريح لقناة العربية أن رجال أعمال وشخصيات اعتبارية تورطوا في هذه التعديات مما يعرضهم لعقوبات صارمة بناءا على القرارات والقوانين المعمول بها في المملكة.

قرار مجلس الوزراء بشأن التعديات

أشار المحامي سعد المالكي إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 487 يتضمن نصوصا واضحة بشأن التعديات على الأراضي الحكومية. تنص المادة الثامنة من القرار على ضرورة إزالة التعدي من قبل المعتدي خلال 10 أيام من إبلاغه. وفي حال عدم الإزالة خلال هذه الفترة تقوم اللجان المختصة بالإشراف على الموقع وإزالة التعدي على نفقة الشخص المتعدي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأراضي العامة وضمان استخدامها وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.

الإزالة على نفقة المعتدي

بحسب المادة العاشرة من قرار مجلس الوزراء فإن تكاليف الإزالة تقع على عاتق الشخص المتعدي. يجب على المعتدي تحمل كافة النفقات المتعلقة بإزالة التعدي وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية كما كان قبل الاعتداء. بالإضافة إلى ذلك يلتزم المعتدي بتعويض المتضررين جراء هذه التعديات سواء كانوا أفرادا أو جهات حكومية مما يشير إلى توجه الحكومة نحو الحفاظ على الممتلكات العامة ومنع أي تجاوزات تؤثر على المصلحة العامة.

عقوبات التعدي على المرافق العامة

فيما يتعلق بالتعديات على المرافق العامة أوضح المالكي أن النظام ينص على عقوبات صارمة لمن يثبت تورطهم في التعدي على هذه المرافق. تنص المادة الخامسة من النظام على أن المتعدي على المرافق العامة يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي. وفي بعض الحالات قد يتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين حسب ما تراه الجهات القضائية مناسبا.

حرص الحكومة على حماية الممتلكات العامة

تأتي هذه الإجراءات والعقوبات في إطار سعي الحكومة السعودية لحماية الأراضي والممتلكات العامة ومنع أي تجاوزات تؤثر على المشهد الحضري أو تعرقل المشاريع التنموية. تهدف الحملة إلى تعزيز تطبيق القانون وتوعية المواطنين بأهمية احترام الأراضي والمرافق العامة وضمان استخدامها بشكل قانوني يخدم المصلحة العامة. تشكل هذه الحملة رسالة واضحة إلى كافة الأفراد والجهات الاعتبارية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الأراضي والمرافق العامة. لن تتهاون الحكومة في مواجهة أي تجاوزات أو اعتداءات على الممتلكات العامة وستستمر في تطبيق العقوبات والغرامات المناسبة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.