السعودية تعلن توطين زراعة الورود لإكساء السوق وتصديره للخارج

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة لتوطين زراعة وإنتاج الورد في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الورد وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيات تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. وتهدف المبادرة أيضا إلى فتح أسواق جديدة لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال القطاع الزراعي.

مواجهة تحديات الاستيراد وتعزيز الجودة

من بين أهداف توطين زراعة الورد التغلب على التحديات المرتبطة بالورد المستورد مثل ارتفاع تكلفته وانخفاض جودته. مع الإنتاج المحلي ستتمكن المملكة من تقديم ورد بجودة أعلى وتكلفة أقل مما يعزز مكانة المنتج السعودي في الأسواق المحلية والدولية. إلى جانب ذلك يفتح توطين الورد افاقا جديدة للتصدير حيث يمكن تصدير الورد السعودي إلى الأسواق المجاورة التي تفتقر إلى الإنتاج المحلي مما يعزز العوائد الاقتصادية للقطاع الزراعي. كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تقديم العديد من الحوافز لدعم منتجي الورد وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال. من بين هذه الحوافز تم الإعلان عن نجاح زراعة الورد نسيجيا وهي تقنية حديثة من شأنها تطوير وإزدهار زراعة الورد في المملكة بشكل كبير. تتيح هذه التقنية تقليل تكاليف الإنتاج وتقديم ورد بجودة عالية. كما أعلنت الوزارة عن توفير أراض زراعية بأسعار تشجيعية لإنشاء مشاريع زراعة الورد مما يسهل على المستثمرين البدء في هذا المجال الواعد.

فرص استثمارية وقروض داعمة

إضافة إلى ذلك أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مجال زراعة الورد خاصة في ضوء الميز النسبية التي تتمتع بها المملكة. سيحظى المستثمرون الراغبون في دخول هذا المجال بدعم مالي يصل إلى 70% من تكلفة المشروع من خلال قروض مقدمة من صندوق التنمية الزراعية. كما ستقدم الوزارة الدعم الفني اللازم لإنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد بما في ذلك توفير التراخيص عبر أتمتة العمليات الإدارية.

استخدام التقنيات الحديثة في زراعة الورد

أشارت الوزارة إلى أن من بين العوامل التي ستساعد على نجاح مشاريع زراعة الورد في المملكة هي استخدام أحدث التقنيات الزراعية مثل الزراعة المائية التي تساهم في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة الإنتاج. كما أكدت الوزارة على أهمية استخدام الأنظمة الذكية التي تساعد في تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة وتخفيض تكاليف التشغيل. بالإضافة إلى ذلك يمكن استغلال هذه التقنيات لإنتاج أنواع نادرة من الورد ذات الطلب العالي في الأسواق المحلية والدولية مما يعزز العائد الاقتصادي للمشاريع الزراعية الخاصة بالورد.

تعزيز الاقتصاد المحلي عبر الورد السعودي

تهدف مبادرة توطين زراعة وإنتاج الورد إلى تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي. من خلال توفير الحوافز المالية والتقنية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن للمملكة أن تصبح رائدة في إنتاج الورد على مستوى المنطقة. المبادرة ليست فقط خطوة لتعزيز الاقتصاد الزراعي ولكنها أيضا فرصة لفتح أسواق جديدة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية 2030.