جديدة لذوي الإعاقة بالسعودية تعرف علي النظم المستحدثة من الموارد البشرية بشأن حقوق الدعم

جديدة لذوي الإعاقة بالسعودية تعرف علي النظم المستحدثة من الموارد البشرية بشأن حقوق الدعم
جديدة لذوي الإعاقة بالسعودية تعرف علي النظم المستحدثة من الموارد البشرية بشأن حقوق الدعم

جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على اللائحة التنظيمية الجديدة كخطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 هذه اللائحة، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تُسلط الضوء على البرامج المهنية والاجتماعية المخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية دمجهم في المجتمع وتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية.

أهداف اللائحة نحو مجتمع أكثر شمولاً

اللائحة التنظيمية لا تهدف فقط إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لذوي الإعاقة، بل تسعى أيضًا إلى تحقيق أهداف أبعد مدى. من بين هذه الأهداف:

  • تعزيز مكانة ذوي الإعاقة في المجتمع: إذ تسلط الضوء على أهمية مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية والمهنية.
  • رفع جودة الحياة: من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
  • دمج ذوي الإعاقة بفعالية: العمل على إزالة الحواجز البيئية والاجتماعية التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

الشكر موصول للقيادة والمنشآت غير الحكومية

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان، لم يفوت الفرصة لتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه اللامحدود، وكذلك الشكر موجه للمنشآت غير الحكومية التي تسهم بدورها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة هذه اللائحة ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل هي جزء لا يتجزأ من الخطة الأشمل للمملكة العربية السعودية نحو التحول والتنمية الشاملة. فهي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي.

تحقيق الاستقلالية والتمكين لذوي الإعاقة

بهدف تحقيق مجتمع أكثر شمولية وتكافؤ في الفرص، تسعى اللائحة التنظيمية الجديدة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى ضمان حياة أفضل لذوي الإعاقة. من خلال التركيز على تطوير وتحسين البرامج الاجتماعية والمهنية، تبني اللائحة جسورًا نحو مستقبل يتسم بالإنصاف والمساواة لجميع أفراد المجتمع.

الهدف من تطوير البرامج الاجتماعية والمهنية هو ضمان تمكين ذوي الإعاقة من خلال تحسين مهاراتهم وقدراتهم، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع. هذه البرامج تعد خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقلالية لهذه الفئة، وتعزيز دورهم كأعضاء فاعلين ومنتجين داخل أسرهم والمجتمع بأسره.

القواعد والإجراءات

من أجل ضمان تنفيذ هذه البرامج بفعالية، تنص اللائحة على مجموعة من القواعد والإجراءات التي تشمل الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح مراكز خدمات اجتماعية مخصصة لذوي الإعاقة. كما تشجع اللائحة على تدعيم المسؤولية الاجتماعية من خلال فتح مجال الاستثمار للقطاعين غير الربحي والخاص، بهدف توسيع نطاق البرامج التدريبية والاجتماعية المتاحة.

تعد هذه اللائحة التنظيمية خطوة مهمة نحو بناء مجتمع يعترف بقدرات وإمكانيات جميع أفراده، بمن فيهم ذوي الإعاقة. من خلال توفير الدعم اللازم والفرص المتكافئة، تسعى اللائحة إلى تحقيق التمكين الحقيقي لهذه الفئة، مما يؤدي إلى تعزيز مكانتهم في المجتمع وضمان مشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة للمملكة.

close