في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الجرائم الإلكترونية تحديًا كبيرًا يواجه الأمن العام والأفراد يحذر الأمن العام من الأشخاص الذين يغرون الآخرين بربح جوائز مالية أو غيرها عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم يُشدد الأمن العام على أهمية الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية فور اكتشافها. يمكن الإبلاغ عن هذه الجرائم بطريقتين: مراجعة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن”. هذه الخطوات تساعد في سرعة التصدي للجرائم وحماية الأفراد والمجتمع.
تسهيلات الأمن العام ومسؤوليات الأفراد لتعزيز الأمن الرقمي، قدم الأمن العام خدمات مثل نقل ملكية الدراجات الآلية إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أعمال”. هذه الخدمات لا تُقدم فقط للراحة ولكن أيضًا لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الورقية سرية بيانات الحسابات يُذكّر الأمن العام الأفراد بأن سرية بيانات حساباتهم على منصة “أبشر” وغيرها من المنصات هي مسؤوليتهم الشخصية. يتوجب على كل فرد عدم مشاركة هذه المعلومات مع أي جهة أو شخص لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
الوقاية من الاحتيال التوعية بأساليب الاحتيال ومعرفة كيفية التعامل مع المواقف المشبوهة ضرورية يُشير الأمن العام إلى أن انتحال أسماء شخصيات معروفة للدعوة إلى تقديم مساعدات مالية هو أحد الأساليب المستخدمة في الاحتيال عقوبات لمنتحلي الشخصية تُطبق المملكة عقوبات رادعة على منتحلي الشخصية، مثل السجن والغرامة. تهدف هذه العقوبات إلى حماية المجتمع من الجرائم التي تنتهك الحقوق وتُعرض الأمن للخطر.
تُعد جريمة انتحال الشخصية في المملكة العربية السعودية مخالفة جنائية خطيرة، محكومة بمجموعة من القوانين واللوائح الصارمة. تُعرّض هذه الجريمة مرتكبيها للمساءلة القانونية وتستوجب عقوبات رادعة، تهدف إلى حماية الأفراد وسلامة المجتمع من الأضرار المترتبة على الانتحال.
أساليب انتحال الشخصية ودوافعها
يُعرف انتحال الشخصية بأنه استخدام هوية أو صفة شخص آخر لأغراض مختلفة كالاحتيال، الترويج للشائعات، أو نشر أخبار كاذبة وفاضحة. يمكن أن تكون هذه الجرائم متنوعة وتشمل أساليب متعددة، من استخدام بيانات شخصية مسروقة إلى انتحال صفة شخصيات عامة أو مهنية العقوبات المفروضة على جريمة انتحال الشخصية في المملكة تتفاوت بحسب طبيعة الجريمة والشخص المنتحل. على سبيل المثال:
- انتحال شخصية عسكري: تنص المادة الثانية من القانون على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو كلاهما. في حالات معينة، مثل ارتباط الجريمة بالإرهاب أو الاستغلال، يمكن أن تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجن وغرامة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال.
- انتحال الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: تعتبر هذه الجرائم جزءاً من الجرائم الإلكترونية، حيث يقوم الجاني بسرقة كلمات المرور والاستيلاء على الحسابات أو استغلال الصور لأغراض مختلفة كالحصول على منافع مالية أو مادية.
الحفاظ على الأمان في عصر الرقمنة تُعد الإجراءات القانونية الرادعة في المملكة العربية السعودية جزءاً أساسياً من الحملة الوطنية لمكافحة جرائم الانتحال والتأكيد على حماية الخصوصية والهوية الشخصية. من خلال الفهم الشامل للقوانين وتطبيقها بصرامة، تسعى المملكة إلى خلق بيئة آمنة ومحمية لمواطنيها في عالم يزداد رقمنة يومًا بعد يوم.