يأتي دور بنك التنمية الاجتماعية بمبادرة رائدة تستهدف تحفيز ممارسي الأعمال الحرة وتشجيعهم على الاستمرارية والابتكار في أنشطتهم هذا النهج ليس فقط يدعم الأفراد، بل يعزز أيضًا الاقتصاد بشكل عام من خلال منصة “استطلاع”، طرح البنك مشروعًا لتحديد ضوابط واشتراطات صرف الحوافز لعملاء العمل الحر. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك لتنظيم آلية استفادة العملاء من هذه الحوافز، بما يتوافق مع السياسات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للبنك.
ضوابط تطبيق الحوافز
يمنح البنك حوافز متنوعة، تشمل المبالغ النقدية والمكافآت العينية للعملاء الذين يُثبتون ويُوثقون نشاطهم في العمل الحر هذه الحوافز مصممة لتشجيع العملاء على النمو والتطور في مجالاتهم، وتشمل تصنيفات مختلفة كالحوافز النقدية، المكافآت المالية، الحوافز العينية والمعنوية، بالإضافة إلى برامج تحفيزية متنوعة.
تُصنف هذه الحوافز وفقًا لنتائج تقييم الأداء للمستفيدين وتشمل أنواع متنوعة تتناسب مع مختلف الأنشطة والاحتياجات من خلال هذا التصنيف، يتمكن البنك من تقديم الدعم الأمثل لكل مستفيد بما يتوافق مع جهوده وتطوره في مجال العمل الحر.
اشتراطات الحوافز ومعايير الاستحقاق
للحصول على هذه الحوافز يجب على العملاء الامتثال لمجموعة من الشروط، مثل
- وجود تمويل عمل حر قائم.
- التسجيل في برنامج الحوافز.
- الانتظام في سداد الأقساط.
- وضمان فعالية ونشاط حساب العميل في البرنامج.
هذه الشروط تضمن أن الحوافز تُمنح للأشخاص الأكثر استحقاقًا والملتزمين بتطوير أعمالهم.
صرف الحوافز للمستحقين
وأتاح البنك صرف الحوافز للمستحقين في حال وجود مستحقات مالية للبنك وهم على سبيل المثال:
1- العملاء المتعثرون.
2- العملاء المتأخرون بالسداد.
3- عملاء لم تستكمل أقساط التأمين.
وأوضح البنك، أنه لا تعد الحوافز الواردة في هذه السياسة جزءًا من “أصل التمويل” أو “القروض” والتي يدفعها البنك للمستفيدين “الحاصلين على تمويل” وإنما هي دعم لممارسي الأعمال الحُرّة.
ويمثل برنامج حوافز العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد وتشجيع الإبداع والمرونة في سوق العمل. من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي لممارسي الأعمال الحرة، يسهم البنك في بناء بيئة عمل متطورة ومستدامة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع بأسره.