تأتي قضايا حقوق المستهلك والتعويضات في حال فصل الخدمة لعدم السداد كأولوية قصوى. هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في خطوة متقدمة، وضعت ثمانية معايير تضمن حق المستهلك في هذه السياقات في عصر التكنولوجيا، لا يمكننا التغاضي عن دور الكهرباء في دفع عجلة التقدم التكنولوجي. من الحواسيب والهواتف الذكية إلى الأنظمة الروبوتية وتقنيات الواقع الافتراضي، تعتمد كل هذه الابتكارات على الكهرباء إنها تمكّننا من الوصول إلى المعلومات، تسهل التواصل عبر العالم، وتدعم الابتكارات الجديدة التي تشكل مستقبلنا.
الكهرباء تعتبر العمود الفقري للصناعة الحديثة. تُستخدم في تشغيل الآلات والمعدات الثقيلة في المصانع، مما يساعد في إنتاج السلع بكفاءة وفعالية. من تصنيع السيارات إلى إنتاج المواد الغذائية، تلعب الكهرباء دوراً حاسماً في كل خطوة من خطوات الإنتاج مع تزايد الوعي بأهمية الاستدامة، تبرز الكهرباء كلاعب رئيسي في مجال الطاقة المتجددة. الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تعد من أهم مصادر الطاقة المتجددة، تعتمد بشكل كبير على تحويل الطاقة الطبيعية إلى كهرباء. هذا يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويدعم جهود حماية البيئة.
المعايير الثمانية لضمان حقوق المستهلك
- التعويض الآلي في حالات محددة: الهيئة أوضحت أن في حال فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، يجب على مقدم الخدمة تعويض المستهلك بشكل آلي وفق معايير محددة.
- التعويض المالي للمستهلك: في حالات الفصل المحظورة، يحق للمستهلك الحصول على تعويض قدره 500 ريال، تعكس قيمة الضرر الذي قد يلحق به.
- الاختبارات التعليمية وشهر رمضان: يمنع فصل الخدمة خلال فترات حساسة مثل اختبارات التعليم العام وشهر رمضان المبارك، مراعاةً لأهمية الكهرباء في هذه الأوقات.
- الأوقات المحظورة للفصل: يحظر فصل الخدمة بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا وخارج أوقات العمل الرسمية لمقدم الخدمة.
- الشكاوى المتعلقة بالفاتورة: إذا كانت هناك شكوى رسمية متعلقة بالفاتورة لم يتم الفصل فيها، يُمنع فصل الخدمة.
- الاحتياجات الخاصة للكهرباء: يُحظر الفصل في حال وجود شخص يحتاج للكهرباء بشكل ماس، مثل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المديونيات غير المتعلقة بالاستهلاك: لا يُسمح بفصل الخدمة إذا كانت المديونية لا تتعلق مباشرةً باستهلاك الكهرباء من العداد المعني.
- الموائمة مع دليل تقديم الخدمة الكهربائية: تلتزم هذه المعايير بأحكام دليل تقديم الخدمة الكهربائية لضمان العدالة والشفافية.