في عالم القانون، تعد الأدلة العمود الفقري لأي قضية. ومع التطور التكنولوجي، أصبحت الأدلة الرقمية جزءًا لا يتجزأ من المحاكمات القضائية. في هذا السياق، تطرقت المحامية نور بنت حسن، في مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، إلى مسألة مهمة تخص الأدلة الرقمية، وتحديداً الرسائل النصية، في القضايا القانونية أشارت نور بنت حسن إلى أن الرسائل النصية يمكن أن تعتبر دليلاً في النظام القضائي. ومع ذلك، فإن هذه الرسائل قد تكون “محل عارض”، وهو ما يعني أن قبولها كدليل يعتمد على عدة عوامل. قد يكون من الضروري تقديم أدلة إضافية لدعم القضية، مثل شهادات أو أدلة ملموسة أخرى.
نظام الإثبات والدليل الرقمي
قبل تطبيق نظام الإثبات الحديث، كان يُنظر إلى الدليل الرقمي كوسيلة محدودة الفاعلية. لكن تطور القوانين أدى إلى تغيير هذه النظرة. وفقًا لنور بنت حسن، فإن الدليل الرقمي الآن يُعتبر بنفس أهمية الدليل المكتوب، بشرط أن يكون خاليًا من أي تلاعب أو تزوير من التحديات الرئيسية التي تواجه الأدلة الرقمية هي إمكانية تزويرها أو تحريفها. يمكن أن يشمل ذلك تغيير الرسائل أو حتى إنشاء رسائل زائفة. لذا، يجب التعامل مع الأدلة الرقمية بحذر شديد وتحت إشراف قضائي دقيق.
— فيديوهات منوعة (@SelaElnagar) November 16, 2023
وفقاً لنور، فإن الدليل الرقمي، عندما يُقدم بطريقة صحيحة، يمكن أن يكون له وزن كبير في الإدارة القضائية. إذا كانت هناك شهادات أو أدلة قوية أخرى، يجب تقديمها لتعزيز موقف القضية.
كيفية التعامل مع السب والقذف على الإنترنت
يجب على الأفراد تعلم كيفية حماية أنفسهم من السب والقذف عبر الإنترنت. يشمل ذلك فهم حقوقهم القانونية، واستخدام الإعدادات الخاصة بالخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي، والتحلي بالوعي عند التعامل مع المحتوى على الإنترنت من المهم أن تقوم الشركات التكنولوجية والحكومات بدورها في مكافحة السب والقذف على الإنترنت. يشمل ذلك تطوير تقنيات متقدمة للكشف عن السلوكيات الضارة ووضع تشريعات فعالة لحماية الأفراد.
يجب علينا جميعًا العمل معًا لبناء مجتمع أكثر أمانًا واحترامًا على الإنترنت. يتضمن ذلك تعزيز الوعي حول آثار السب والقذف وتشجيع التعاون الإيجابي بين الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.