يشهد العالم العربي، وبالأخص المملكة العربية السعودية، تحولات جذرية في سياسات العمل والتوظيف. في خطوة جريئة ومؤثرة، أعلنت الحكومة السعودية عن بدء تطبيق سياسة ترحيل نهائي لعمال مغتربين في قطاعات معينة. هذا القرار ليس فقط نقطة تحول في سياسات التوظيف بالمملكة بل يمثل نهاية مريرة لكثير من العمال المغتربين الذين شكلوا جزءًا لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد السعودي لسنوات طويلة.
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن هذه السياسات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لسلسلة من المبادرات والتدابير التي اتخذتها الحكومة السعودية لزيادة توظيف المواطنين وتوطين الوظائف في عدة قطاعات اقتصادية. الهدف من وراء هذه السياسات هو خلق فرص عمل أكثر للمواطنين السعوديين والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
القطاعات المستهدفة من التجارة إلى الطب
تتضمن هذه التدابير توطين وظائف في قطاعات متعددة مثل المشتريات والمبيعات، الشحن والخدمات اللوجستية، التزيين والخياطة النسائية، وحتى في قطاع الأجهزة الطبية. يأتي هذا كجزء من استراتيجية أوسع للتوطين تهدف إلى تعزيز الكفاءات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني للعمال المغتربين، تعد هذه التغييرات تحديًا كبيرًا. فبالنسبة لكثيرين منهم، كانت المملكة بمثابة بيت ثانٍ، ومصدر رزق أساسي لهم ولأسرهم. يواجه هؤلاء الآن مستقبلاً غامضاً، حيث يتعين عليهم إعادة تقييم خياراتهم المهنية والحياتية. من جانب آخر، يمثل هذا الوضع فرصة للمواطنين السعوديين للانخراط بشكل أكبر في سوق العمل وتحمل مسؤوليات وظائف كانت في السابق محتكرة للمغتربين.
من المهم النظر إلى هذا التحول كجزء من عملية تحديث وتطوير مستمرة في المملكة. يتطلب هذا من الجميع، سواء المواطنين أو الوافدين، التأقلم مع التغيرات واستكشاف طرق جديدة للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية. يتضح أن الحكومة السعودية تسعى لتحقيق توازن بين تعزيز الكوادر المحلية وتلبية متطلبات السوق الديناميكية بينما تتبلور هذه السياسات وتتجلى آثارها، يظل السؤال قائماً حول كيفية تعامل المملكة مع التحديات التي قد تنجم عن هذه الخطوة. سيكون من المهم مراقبة كيفية تكيف السوق والمجتمع مع هذه التغيرات، وكيف ستنعكس على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي للمملكة. الواضح هو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل تكون فيه الأيدي العاملة المحلية هي الأساس في دفع عجلة التنمية والتقدم.
في مجال المبيعات، شهدت السعودية خطوات جادة نحو توطين وظائف حيوية كمدير المبيعات وأخصائي براءة الاختراع، وصولاً إلى بائعي الحواسيب ومندوبي المبيعات. هذا التحول يسعى لضمان أن تكون نسبة معينة من العاملين في هذه المجالات من المواطنين السعوديين، خاصةً في المنشآت التي توظف عدداً معيناً من العمال. هذه السياسة لا تعزز فقط من فرص العمل للمواطنين، بل تسهم أيضاً في تطوير مهاراتهم وتحقيق استقلالية أكبر في السوق المحلي.
فيما يتعلق بالمهن اللوجستية، تم الإعلان عن توطين أنشطة متعددة بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز دور المواطنين في قطاع حيوي، يمثل عصب الاقتصاد والتجارة، ويشكل ركيزة أساسية في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
توطين المهن النسائية والفنية
لم تقتصر سياسات التوطين على القطاعات التقليدية، بل شملت أيضاً توطين المهن النسائية، خصوصاً في مجالات التزيين والخياطة. يمثل هذا التحول خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، ويأتي هذا في إطار التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن والتكامل بين الجنسين في مختلف المهن والقطاعات.
توطين قطاعات البريد والأجهزة الطبية
بالإضافة إلى ذلك، بدأت وزارة الموارد البشرية في تنفيذ خطط لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود. هذه الخطوة تعد جزءاً من جهود أوسع لتعزيز مشاركة السعوديين في قطاعات استراتيجية ومهمة، وتأتي بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في سياق متصل، تم توطين مهن في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز على مهن المبيعات والترويج للمنتجات الطبية. يعكس هذا التحول سعي الحكومة لتعزيز قدراتها في مجالات حيوية كالرعاية الصحية، ويشمل أيضاً توطين المهن الهندسية والفنية المرتبطة بالأجهزة الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة.