الدولار يقفز لاعلي مستوي في السوق السوداء اليوم مقابل الجنية تعرف علي أحدث سعر الان بالبنوك وبمختلف المناطق “عشان ميضحكش عليك”

في مواجهة الأعاصير الاقتصادية، تقف مصر على أرض متزلزلة، حيث تضرب أمواج السوق الموازية بقوة، مخلفةً ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك على الرغم من إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية. إن الديناميكية بين الأرقام الرسمية وواقع السوق تكشف عن فجوة تستحق التأمل والتحليل.

صافي الاحتياطات الأجنبية، ذلك المؤشر الذي يُفترض أن يعكس قوة الاقتصاد ومتانته، قد شهد بحسب البنك المركزي قفزة إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من العام الجاري، مقارنةً بـ 34.97 مليار دولار في سبتمبر. هذه الأرقام تبعث على الاطمئنان نظرياً، لكن الواقع العملي يروي قصة مختلفة السوق الموازية، تلك الساحة التي لا تخضع للأسعار الرسمية، تشهد اشتباكاً حاداً بين العرض والطلب، مما أدى إلى قفزة في سعر الدولار ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 47 و48 جنيهاً مصرياً، وهو ما يمثل زيادة قد تتجاوز الـ5 جنيهات في فترة زمنية قصيرة. ولعل الأسباب التي أوردها موقع “مصراوي” تلقي ضوءاً على هذا الارتفاع الجنوني، مشيراً إلى زيادة الطلب على الدولار واستمرار ضغوط نقص العملة في البنوك والصرافات.

ارتفاع الطلب وضغوط السوق

يبدو أن هناك عطشاً للدولار في السوق المصرية، وهذا يتجلى في الإقبال الكبير على شرائه. السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يدفع هذا الطلب المتزايد؟ يمكن القول إن عدم استقرار العملة الوطنية والبحث عن ملاذ آمن يدفع الأفراد والمؤسسات للتمسك بالدولار كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم واستثماراتهم بينما يُشاد بالأرقام الرسمية لصافي الاحتياطيات الأجنبية، فإن الجنيه المصري يعاني في معترك السوق الموازية. هذا الوضع يضع السياسات النقدية والاقتصادية تحت المجهر، ويدعو لتساؤلات حول مدى فاعلية التدابير المتخذة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار في البنك المركزي 30.82 جنيه 30.95 جنيه
الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه 30.85 جنيه
الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه
الدولار في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه 30.95 جنيه

شهد الاقتصاد المصري حدثًا إيجابيًا ملحوظًا، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي بلغ 35.108 مليار دولار في شهر أكتوبر، مقارنةً بـ 34.970 مليار دولار في سبتمبر، ما يعني زيادة بمقدار 131 مليون دولار. هذا التحسن يعكس صورة إيجابية عن قوة وثبات الاقتصاد المصري، ويمنح البلاد فرصة أفضل لمواجهة الصدمات الخارجية في خطوة استراتيجية، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، وهي خطوة جاءت لتعزز من استقرار السوق المالي وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار. فالأسعار التي تم الإبقاء عليها تعد مؤشرًا على توجه البنك للحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة ودعم النمو الاقتصادي.

close