أعلنت وزارة الطاقة عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للمواد البترولية والبتروكيماوية عبر منصة “استطلاع” لتلقي مرئيات العموم والجهات المعنية. تهدف هذه اللائحة إلى وضع قواعد واضحة للعمليات البترولية، مما يحمي المصلحة العامة ويصون حقوق المستهلكين والمرخص لهم. تشمل اللائحة التزامات دقيقة لإنشاء وتشغيل المرافق الحيوية مثل مصافي التكرير والمرافئ ومحطات التوزيع.
##
الالتزامات الواجبة على المرخص لهم
تضع اللائحة الجديدة مجموعة من الالتزامات الإلزامية على المرخص لهم لضمان الامتثال التنظيمي. ومن أبرز هذه الالتزامات:
– الالتزام بتعليمات الوزارة.
– الاحتفاظ بالوثائق لمدة عشر سنوات.
– الإبلاغ عن أي تباين في الكميات.
– عدم خلط المواد البترولية دون موافقة.
##
شروط منح التراخيص وتجديدها
حددت الوزارة شروطاً جديدة لمنح أو تجديد التراخيص، تتضمن:
– تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية.
– استيفاء التراخيص اللازمة.
– تقديم دراسة جدوى لمشروعات جديدة.
– سداد الغرامات المالية قبل تجديد الترخيص.
##
المعايير الفنية والبيئية
تتطلب اللائحة التزاماً دقيقاً بمعايير السلامة والبيئة، بما في ذلك:
– الحصول على موافقة قبل تعديل الدراسات الهندسية.
– تركيب أنظمة القياس بدقة.
– مراقبة العمليات لضمان التوافق مع المعايير البيئية.
– تطبيق إجراءات آمنة في حالات الطوارئ.
وتؤكد الوزارة على ضرورة تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن في جميع العمليات، مع الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة وتقديم المستندات اللازمة.
