حققت المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في تقرير “مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025” الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 17.55% في التقييم العام. هذا الإنجاز يضع المملكة ضمن أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصادًا عالميًا، ويعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية ودعم الابتكار كجزء من رؤية 2030.
التحسينات التشريعية والتنظيمية
أظهر التقرير تحسينات كبيرة في البيئة التشريعية والتنظيمية للملكية الفكرية في المملكة. من أبرز هذه التحسينات:
- زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عامًا.
- إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية.
- تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية.
هذه الإجراءات أسهمت في رفع التقييم العام للمملكة من 36.6% في 2019م إلى 53.7% في 2025م، بزيادة تراكمية تتجاوز 40% خلال ستة أعوام فقط.
جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية
يأتي هذا التقدم نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة. عملت هذه الجهات على بناء منظومة متكاملة تعزز ثقة المستثمرين والمبتكرين، مما يؤكد مكانة المملكة كمركز صاعد في الاقتصاد الإبداعي والمعرفي.
آثار هذا التقدم على الاقتصاد السعودي
يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من المتوقع أن يؤدي تعزيز بيئة الملكية الفكرية إلى:
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- تحفيز الابتكار والإبداع في القطاعات المختلفة.
- تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
باختصار، يعكس هذا التقدم التزام المملكة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مما يعزز مكانتها على الساحة الدولية.
