شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 4.9% إلى 6.5%. بالإضافة إلى ذلك، قفزت نسبة التملك من % إلى 64%. وفقًا لرئيس الأبحاث في الراجحي المالية، الدكتور سلطان التويم، من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030، مدعومةً بالإصلاحات التشريعية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
نمو القطاع العقاري
بدأ القطاع العقاري في السعودية مرحلة نمو كبيرة مع بداية عام 2016، حيث شهدت السوق تحولات هامة انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وتعد هذه التطورات جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومن أبرز نتائج هذه التحولات ارتفاع مساهمة العقار في الناتج المحلي بشكل ملحوظ.
دور التشريعات في تعزيز النمو
أكد الدكتور التويم أن التشريعات الجديدة والإصلاحات التنظيمية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم نمو القطاع العقاري. ومن بين هذه التشريعات، تسهيل عملية التملك وزيادة شفافية السوق العقاري. كما ساهم التمويل العقاري الميسر في جعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق للعديد من الأفراد والأسر. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإصلاحات في دفع النمو خلال السنوات القادمة.
توقعات المستقبل
توقع الدكتور التويم أن يستمر القطاع العقاري في النمو حتى عام 2030، مع تحقيق نسبة التملك المستهدفة البالغة 70%. وفيما يلي بعض العوامل التي من شأنها تعزيز هذا التطور:
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العقارية الكبرى.
- تحسين البنية التحتية ودعم المشاريع السكنية الجديدة.
- توسيع نطاق التمويل العقاري وتسهيل شروطه.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر الحكومة في دعم القطاع من خلال إطلاق مشاريع جديدة وتطوير التشريعات لضمان استدامة النمو وتحقيق أهداف رؤية 2030.
