أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق قرار يُلزم شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026م. يهدف القرار إلى تحسين كفاءة القطاع وتجربة العملاء، مع تسريع عمليات التوصيل وتقليل الاتصالات غير الضرورية، وذلك عبر أربع منصات رقمية: أبشر، وتوكلنا، وصحتي، وسبل.
أهمية القرار الجديد للشحن البريدي
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات البريدية وضمان دقة التوصيل. بإلزام شركات النقل بضرورة توفر العنوان الوطني، تسعى الهيئة العامة للنقل إلى تقليل الأخطاء التشغيلية وزيادة كفاءة العمليات. كما أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتقليل وقت التسليم.
أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل
يدعم القرار أيضًا أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تسعى إلى تطوير القطاع ورفع مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا المجال. من خلال تحسين العمليات التشغيلية، يمكن تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في نقل الطرود، مما يعزز نمو القطاع ويثبت مكانة المملكة كرائدة في النقل والخدمات اللوجستية.
أبرز الإحصائيات حول الشحنات البريدية
كشفت الهيئة العامة للنقل أن عدد الشحنات البريدية التي تم توصيلها خلال شهر رمضان الماضي تجاوز 26 مليون شحنة، مسجلة نموًا بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي. هذه النتائج تعكس التطور السريع الذي يشهده قطاع الشحن البريدي في المملكة، وتؤكد أهمية الإجراءات الجديدة في تعزيز هذا النمو.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة العامة للنقل إلى تحقيق أهدافها في تحسين الخدمات ودعم النمو الاقتصادي، مع ضمان تقديم تجربة عملاء متميزة وخدمات عالية الجودة.
