كشفت وزارة التعليم عن طرح مسودة وثيقة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة “استطلاع”، بهدف تطوير السياسات والاشتراطات المنظمة لهذه المرحلة التعليمية الحيوية. تأتي هذه المبادرة لخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الطفل بشكل متكامل، مع التركيز على تطبيق المعايير الدولية في التعليم المبكر. تشمل الضوابط تنظيم عمليات الحضور والانصراف، ومتابعة الأطفال يوميًا، والتحقق من هوية الأشخاص المصرح لهم باستلام الأطفال، مما يعزز منظومة الأمن والسلامة.
تنظيم عمليات الحضور والانصراف
أكدت المسودة على أهمية تنظيم عمليات الحضور والانصراف بشكل دقيق، مع ضرورة التحقق من هوية الأشخاص المسموح لهم باستلام الأطفال. كما شددت على متابعة الأطفال يوميًا والتواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال التأخر أو الغياب غير المبرر. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال وتعزيز الثقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية.
الهيكلة التنظيمية لرياض الأطفال
نصت الضوابط على أن تتبع الروضة إداريًا لمكتب أو إدارة التعليم الواقعة في نطاقها، بينما تتولى الجهة المختصة في الوزارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لافتتاح الروضات الخاصة. كما تضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة، حيث أوصت بأن تتولى كل معلمة مسؤولية ما بين 10 إلى 15 طفلاً، مع تخصيص معلمة واحدة لكل ثلاثة إلى أربعة أطفال من ذوي الإعاقة.
ضوابط صحية وسلامة المبنى
ألزمت الضوابط الروضات بتوفير بيئة نظيفة ومعقمة بشكل دائم، مع التأكد من حصول الأطفال على وجبات غذائية صحية ومتوازنة. كما شددت على ضرورة مطابقة مبنى الروضة لمعايير السلامة المعتمدة، وحصوله على الشهادات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، أوجبت الضوابط تدريب جميع منسوبي الروضة بشكل دوري على إدارة الحالات الطارئة، بما في ذلك الإسعافات الأولية وتطبيق خطط الإخلاء.
تشمل الضوابط أيضًا تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، حيث دعت إلى تفعيل قنوات اتصال متنوعة وفعالة مع الأسر، وعقد اجتماعات دورية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة المختلفة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز دور الروضة كمؤسسة تربوية واجتماعية مؤثرة ومتكاملة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعليم المبكر في المملكة.
