عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ناقش المجلس خلال الجلسة العديد من القرارات المتعلقة بتطوير أداء الجهات الحكومية وتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك، مع التركيز على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للمملكة، وهو ما يظهر التزام المجلس بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإصلاحات التنموية.
تعزيز القطاع غير الربحي وحماية المستهلك
أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة، حيث دعا الوزارة إلى تطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية لتتناسب مع طبيعتها التنموية. كما أكد المجلس على ضرورة توفير بيئة تنظيمية لجمعيات حماية المستهلك، وتعزيز الأدوات الرقابية في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لحماية المستهلكين من التضليل.
تعزيز الاستثمار والاستراتيجية الوطنية
تطرق المجلس إلى التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وأوصى بتسريع إنهاء الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحديد معايير قياس الأداء. كما دعا إلى التركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية. وأكد على أهمية تعزيز موارد الهيئة لضمان استدامتها المالية.
تحسين برنامج الإيداع الإلكتروني
ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، حيث طالب بتحسين برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) وتفعيل الربط الآلي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. كما تمت مناقشة أهمية تطوير آليات متابعة الشركات لضمان الشفافية والكفاءة في الإيداع المالي.
رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودور الذكاء الاصطناعي
تناول المجلس تقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث طرح أعضاء المجلس توصيات لزيادة فرص التوظيف لهذه الفئة إلى 5% في القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت الدعوة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وإنشاء مراكز تدريبية لتعزيز اندماجهم في المجتمع.
تعزيز التخصصات النوعية في الجامعات
ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة بيشة، حيث أكد الأعضاء على أهمية التركيز على التخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة، مثل السياحة والزراعة. كما طالبوا بتحسين آليات متابعة المبتعثين وتقليل نسب تعثرهم، وتعزيز براءات الاختراع ودعم منظومة الابتكار.
مشاريع مذكرات تفاهم دولية
وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة، بما في ذلك مذكرة مع اليابان لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية، وأخرى مع جمهورية زامبيا للتعاون في مجال التعدين، بالإضافة إلى مذكرة مع كل من بنين وتونس في المجال الثقافي.
بهذا، أثبت مجلس الشورى حرصه على متابعة التطورات التنموية في المملكة ودعمها من خلال قرارات وتوصيات تعزز مسيرة التقدم وتحقق مستهدفات رؤية 2030.
