طرحت الهيئة السعودية للمياه قواعد جديدة لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، وذلك عبر منصة استطلاع تهدف إلى وضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية. تحدد هذه القواعد التزامات مقدم الخدمة وطالب الخدمة، مع التركيز على الشفافية والإجراءات التنظيمية لضمان تنفيذ سليم وفعال للمشاريع.
اشتراطات الهيئة الجديدة
تشمل القواعد التي أطلقتها الهيئة السعودية للمياه عدة اشتراطات رئيسية، منها:
- عدم استلام أي شبكة مياه أو صرف صحي ما لم تكن مكتملة الربط بالشبكات العامة.
- منع تقسيم المشروع على مراحل دون موافقة مسبقة.
- التأكيد على تنفيذ جميع الأعمال بواسطة مقاولين واستشاريين معتمدين.
توزيع المسؤوليات بين الأطراف
فرقت الهيئة بين المخططات المفتوحة والمغلقة من حيث توزيع المسؤوليات:
- في المخططات المفتوحة، تؤول ملكية مرافق المياه والصرف إلى مقدم الخدمة.
- في المخططات المغلقة، يتم تحديد الجهة المشغلة بناءً على معايير تعتمدها الهيئة.
كما أعطت الهيئة لنفسها صلاحية تفسير بنود القواعد بشكل حصري.
الإشراف على الشبكات والمرافق
تتحمل الهيئة مسؤولية الإشراف على تنفيذ الشبكات ومرافقها، حيث:
- يتحمل طالب الخدمة تكلفة الربط بالشبكة العامة.
- يقوم مقدم الخدمة بدراسة آلية الربط وتنفيذ الخطوط الناقلة والمحطات اللازمة.
- يتم التأكيد على الالتزام بجميع المعايير الفنية المعتمدة.
مواصفات محددة للتوصيلات
أكدت القواعد ضرورة تنفيذ التوصيلات من الشبكات حتى حدود المباني، سواء كانت قائمة أو تحت الإنشاء. كما شملت المتطلبات تركيب العدادات والربط وفق المواصفات المحددة من قبل مقدم الخدمة.
اعتماد مبدئي ونهائي للمخططات
قسّمت الهيئة إجراءات الاعتماد إلى مرحلتين:
- المرحلة الابتدائية: تقديم مستندات شاملة والتحقق منها خلال 15 يومًا.
- المرحلة النهائية: تقديم دراسة عن الاحتياج المائي ونقاط الربط، مع اعتماد التصاميم خلال 20 يوم عمل.
دقة التصميم والتنفيذ
تلزم القواعد طالب الخدمة ببدء تنفيذ البنية التحتية خلال سنة من تاريخ اعتماد المخططات. كما تم تحديد إجراءات تحديث البيانات والمقاولين في حال تجاوز المدة المحددة، مع التأكيد على استمرارية فعالية التصاميم والمخططات.
هذه القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات المياه والصرف الصحي، مع ضمان الشفافية والفعالية في تنفيذ المشاريع التنموية بالمملكة العربية السعودية.
