أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين 3 مخالفين للنيابة العامة لدخولهم مجال التقييم دون ترخيص. كما تم إحالة 82 ممارسًا إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام. وأصدرت اللجنة 14 قرارًا بعقوبات متنوعة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالأنظمة لضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح.
## أهمية الالتزام بأنظمة التقييم
تؤكد الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم. هذا الالتزام يضمن ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، ويحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على المهنة وممارسيها. كما يعزز الثقة في مهنة التقييم ويعكس مدى احترافية العاملين في هذا المجال.
## العقوبات المطبقة على المخالفين
شملت العقوبات المطبقة على المخالفين ما يلي:
– الإنذار واللوم.
– الغرامات المالية.
– الإيقاف لمدة سنة.
تم تطبيق هذه العقوبات بناءً على المادة “الثانية والثلاثين” من نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بعد دراسة دقيقة لكل حالة مخالفة.
## جهود الهيئة في تصحيح المخالفات
واصلت الهيئة جهودها لتصحيح المخالفات، حيث تم معالجة 8 مخالفات غير جسيمة خلال الربع الأول من عام 2025م. تأتي هذه الجهود ضمن خطط الهيئة لضمان امتثال جميع الممارسين لأحكام النظام، وتعزيز المعايير المهنية في قطاع التقييم. وتعمل الهيئة على توعية الممارسين بأهمية الالتزام بالأنظمة للحفاظ على سمعة المهنة.
## ختامًا
تسعى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين جاهدةً لضبط ممارسة مهنة التقييم وتطبيق الأنظمة بصرامة. هذه الجهود تهدف إلى حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، وتعزيز الثقة في خدمات التقييم المقدمة لأفراد المجتمع، مما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بشكل مستمر وفعّال.
