جاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اعتزام بلاده فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة عشرة في المئة على صادرات الدول المنضوية تحت مجموعة البريكس لتفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة بعد تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول النامية. هذه الخطوة الأمريكية المثيرة للجدل تزامنت مع بدء قمة البريكس في ريو دي جانيرو، حيث تمحورت المناقشات حول ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف وسط مخاوف من التصعيد التجاري وتأثير ذلك على أسواق العالم. ترامب أكد أنه سيعيد النظر في السياسات التي اعتبرها معادية للولايات المتحدة، محذرًا من إمكانية فرض الرسوم الجديدة على أي بلد يتبع نهج البريكس، من دون تقديم تفسير مفصل لهذه السياسات التي وصفها بالمناهضة لمصالح واشنطن.
قمة البريكس شهدت تواجد قادة البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، فيما شارك الرئيس الروسي بوتين عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب ملاحقته دوليًا، في حين دعت الصين رئيس وزرائها لتمثيلها في غياب الرئيس شي جين بينغ. ركزت أعمال القمة على تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، والسعي لإصلاح مؤسسات دولية مهمة مثل مجلس الأمن الدولي، وسط تشديد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على أن البريكس باتت نموذجًا معاصرًا لما مثلته حركة عدم الانحياز خلال فترة الحرب الباردة، مع التأكيد على رفض الحماية الاقتصادية وتعزيز استقلالية الدول النامية.
البيان الافتتاحي لقمة البريكس حذر من تداعيات تزايد الرسوم الجمركية الدولية، معتبرًا ذلك تهديدًا جديًا لاستقرار السوق التجارية العالمية. هذا التحذير تزامن مع استمرار الإدارة الأميركية في نهجها التجاري الشهير بأولوية أمريكا أولًا، والذي سبق أن تسبب بخلافات سياسية وتجارية في عدة قمم دولية، مثل قمة مجموعة الدول السبع والعشرين. تسعى الإدارة أيضًا لعقد اتفاقيات جديدة قبل حلول التاسع من يوليو، وهو الموعد الذي تداولته وسائل إعلامية غربية لفرض رسوم انتقامية محتملة.
التوسعات الأخيرة في عضوية مجموعة البريكس عززت مكانتها الدولية بعد انضمام مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات، مع اهتمام ثلاثين دولة إضافية بطلب الانضمام. وبهذا أصبحت المجموعة تمثل أكثر من نصف سكان العالم وتسيطر على نحو أربعين في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، وهو ما شكل تحولًا كبيرًا في ميزان القوى الاقتصادية والدبلوماسية.
وفي السياق الدبلوماسي، أدانت البريكس الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية في إيران ووصفتها بأنها تمثل مخالفة للقانون الدولي، كما أعربت عن قلقها حيال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية ودعم مساعي إيران وإثيوبيا للانضمام للمنظمة. كما أعلنت المجموعة عن تأسيس خط تمويل جديد عبر بنك التنمية التابع لها لدعم الاستثمارات بأسعار تفضيلية.
تضمنت النقاشات أيضًا مقترحات لإيجاد آليات متطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وعدالة توزيع الموارد الرقمية، في الوقت الذي تستعد فيه البرازيل لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل، حيث تسعى دول البريكس إلى إبراز أولوياتها البيئية في ظل تراجع الالتزام الأميركي بالمبادرات الخاصة بالمناخ حسب مواقف ترامب الأخيرة.
ويرى محللون أن التصعيد الأمريكي من جانب ترامب يأتي في إطار محاولته الضغط على الدول النامية لدفعها إلى مراجعة تحالفاتها الاقتصادية الدولية. إلا أن تنامي عضوية البريكس وتنوع المشاركين يطرح علامات استفهام حول قدرتهم على تنسيق سياسات مشتركة في المستقبل، ويظل الجدل قائمًا حول مدى قدرة المجموعة على الصمود أمام الضغوط الأميركية، ومدى تأثير أي إجراءات أميركية مرتقبة على حركة التجارة والاستثمارات حول العالم.
