سلط المحامي مازن الكردي، وهو عضو في لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، الضوء على الحقوق المكفولة للمسافرين في المملكة العربية السعودية عند مواجهة مشكلات مثل تأخير الرحلات أو فقدان الأمتعة. وأوضح الكردي أن هذه الحقوق تستند إلى نظام الطيران المدني الذي صدر في عام 1426 هجرياً، بالإضافة إلى لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في عام 1444 هجرياً. وتلتزم شركات الطيران في المملكة بعدد من الإجراءات التي تضمن حماية المسافرين في حال وقوع تأخيرات أو إلغاءات للرحلات أو فقدان أو تلف الأمتعة.
وأشار المحامي الكردي إلى أن الناقل الجوي مطالب بإبلاغ المسافر في حال تأخر الرحلة قبل موعد الإقلاع بمدة لا تقل عن خمس وأربعين دقيقة، كما عليه تحديث معلومات الرحلة للمسافرين كل ثلاثين دقيقة. خلال فترة تأخر تتراوح بين ساعتين وست ساعات، يحق للمسافر الحصول على الدعم الملائم، والذي قد يشمل توفير وجبات أو إقامة في فندق إذا اقتضت الحاجة، إضافة إلى إتاحة خيار السفر عبر رحلة بديلة أو رفض الرحلة الجديدة. أما إذا زاد التأخير عن ست ساعات، فيمكن للمسافر المطالبة باسترداد كامل قيمة التذكرة وفسخ عقد النقل مع الشركة.
وبالنسبة للحالات التي يتم فيها إلغاء الرحلات، فقد أوضح الكردي أن مسؤولية شركة الطيران تقتضي التواصل مع جميع الركاب وتقديم حلول بديلة أو إعادة مبلغ التذكرة حسب رغبة المسافر، إلى جانب تقديم المساعدات الضرورية اللازمة سواء كان السبب ظروفا طارئة أو قضايا تشغيلية.
وفيما يخص فقدان أو تلف الأمتعة، أفاد الكردي بأنه يجب على الراكب تقديم شكوى لدى الشركة فور الوصول، وفي حال تلف الأمتعة لديه مهلة لتقديم الشكوى تصل إلى سبعة أيام، أما في حال فقدانها فتصل المهلة إلى واحد وعشرين يوما. وإذا لم تستجب شركة الطيران للشكوى خلال المهلة النظامية، يمكن تصعيد القضية إلى الهيئة العامة للطيران المدني من خلال المنصات الرسمية للهيئة.
وأكد الكردي أهمية حفظ رقم الشكوى المرجعي ومتابعة أي طلب يتعلق بحقوق المسافر سواء عند وقوع المشكلة داخل الطائرة أو في المطار، مشدداً على ضرورة تصعيد الشكوى إلى الجهات المختصة إذا لم تتم الاستجابة خلال سبعة أيام.
