وزارة التجارة وجهت دعوتها للمنشآت التجارية التي مرّ عام على تسجيلها في السجل التجاري، بضرورة الإسراع في تأكيد بياناتها عبر الوسائل الإلكترونية خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، وذلك بهدف تجنب تعليق السجل التجاري وإيقاف الخدمات المرتبطة به. وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يأتي وفقاً لما ينص عليه نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، حيث يُطلب من جميع التجار إجراء تأكيد سنوي للبيانات المدرجة في السجل. ويحدد النظام أن موعد التأكيد السنوي يحين بعد عام كامل من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، وفي حال لم تقم المنشأة بإجراء التأكيد المطلوب خلال 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق، يتم تعليق السجل بشكل تلقائي، ويتوقف تقديم كافة الخدمات المتعلقة به.
وبينت وزارة التجارة أن عملية تأكيد البيانات أصبحت متاحة بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة الأعمال، ما يسهل على أصحاب المنشآت استكمال هذا الإجراء بسرعة وسلاسة دون الحاجة لزيارة مقار الوزارة. ويهدف هذا النظام إلى زيادة موثوقية بيانات السوق التجاري السعودي وضمان تحديث المعلومات بشكل دوري لضمان حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية.
