قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، إن عقد الزواج الذي يتم دون حضور وموافقة ولي المرأة يعد باطلا من الناحية الشرعية وفق غالبية العلماء، مشددا على أن اشتراط وجود الولي ليس أمرا اجتهاديا أو اختياريا إنما هو ضروري لصحة عقد الزواج. وأفاد بأن عقد الزواج الذي يتم من دون ولي، يعتبر غير صحيح حتى لو توفرت بقية الشروط، ويلزم إعادته وفقا للضوابط الشرعية بحضور ولي المرأة وشاهدين من العدول ضمانا للحقوق الشرعية لجميع الأطراف.
وفي سياق توضيح نظام ولاية الزواج، أشار الخثلان إلى أن ترتيب الأولياء يبدأ بالأب، وفي حال عدم وجوده تنتقل الولاية للأخ ثم العم ثم بقية العصبة على الترتيب، موضحا أن المرأة من الأقارب كالأم أو الأخت لا يصح أن تكون ولية للمرأة في الزواج.
ولفت الشيخ إلى أنه في حالات خاصة قد يصبح الأخ وليا للمرأة، ولا يصح لها إبرام عقد الزواج دون إذنه، إلا إذا كان هناك مانع شرعي يسقط ولايته، كأن يكون الأخ صغير السن أو غير مكتمل الأهلية العقلية، أو إذا كان معضلا بمعنى أن يرفض تزويج موليته دون سبب مقبول. وفي مثل هذه الحالات تنتقل الولاية لمن هو أقرب من العصبة، وإذا لم يوجد تنتقل الولاية إلى القضاء الذي يتولى تزويج المرأة إذا تحققت الشروط من كفاءة ورغبة الطرفين.
