أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن مباشرتها عدداً من البلاغات حول وجود أفراد وجهات يمارسون مهنة المحاسبة والمراجعة داخل المملكة دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم. الهيئة أوضحت أن فرقها الرقابية قامت بتنفيذ زيارات ميدانية بهدف التحقق من مدى التزام المهنيين والشركات بالأنظمة المنظمة لهذا العمل، وذلك تعزيزاً لجودة الأداء المهني ورفع معايير مزاولة المهنة في جميع أنحاء البلاد.
نتيجة لهذه الجهود، قامت الهيئة بإحالة بعض الحالات المخالفة إلى النيابة العامة، وذلك حتى يتم استكمال الإجراءات النظامية ضد المتورطين بمزاولة المهنة بشكل غير قانوني. وأفادت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرم تضليل الجمهور أو الادعاء بحق المزاولة من دون تراخيص رسمية أو في حال كان الترخيص قد ألغي أو تم إيقافه.
وشددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على أهمية حماية سوق العمل من أشكال التجاوزات والممارسات غير النظامية، وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان كفاءة الممارسين وثقة المجتمع في خدمات القطاع. ودعت الهيئة كافة المهنيين والشركات إلى ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص المطلوبة قبل ممارسة العمل في المجال المحاسبي، مشيرة إلى أن حماية المهنة وتحسين جودة الكفاءات هما من مرتكزات دورها الرقابي المستمر.
كما وجهت الهيئة دعوة للجميع من أفراد ومؤسسات للإبلاغ عن أي شبهات أو مخالفات مهنية عبر النموذج الإلكتروني المتاح على موقعها الإلكتروني الرسمي، تأكيداً على مشاركتهم المجتمعية في تحقيق بيئة عمل محاسبية أكثر شفافية ومصداقية.
