أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء توجيهًا بتمديد المهلة المخصصة لدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث لا تتجاوز فترة التمديد تسعين يومًا إضافية. هذا القرار جاء استنادًا إلى ما تقدمت به الهيئة العامة للعقار والجهات الحكومية ذات الصلة من توصيات بشأن أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية التي تسهم في ضبط وتنظيم سوق الإيجارات في المملكة. ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة على استكمال جميع المتطلبات التنظيمية الضرورية لضمان شمولية التنظيم المقترح ليغطي الأصول السكنية والتجارية والمكتبية على حد سواء.
كما يؤكد هذا التوجيه على التزام الحكومة بمبادئ الشفافية في منظومة العمل المؤسسي، وسعيها الدائم لتحقيق التوازن وحماية الحقوق لجميع أطراف العلاقة الإيجارية. وتهدف الدراسة الجارية إلى ضمان تنفيذ حلول متكاملة تحقق العدالة وتمنح الاستقرار للمستفيدين من قطاع الإيجار، مع العمل في الوقت ذاته على رفع جاذبية البيئة العقارية وتشجيع الاستثمار فيها، بالإضافة إلى توفير الحماية من أي تقلبات قد يشهدها السوق العقاري مستقبلا.
