بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الثلاثاء، الموافق 1 يوليو، في صرف منفعة الأمومة للعاملات في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا للتعديلات الأخيرة على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م273 بتاريخ 2 يوليو 2024. تقديم هذه المنفعة يندرج ضمن خطط المملكة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال دعم المرأة في سوق العمل وتوفير المزيد من الاستقرار المهني لها، فيما أكدت المؤسسة أن تقديم المنفعة لا يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على أصحاب العمل، حيث تصرف مباشرة من قبلها.
تستفيد من هذه المنفعة الموظفات الجدد اللاتي انضممن إلى سوق العمل بعد 3 يوليو 2024 ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من قبل. ويشمل القرار جميع المواطنات والمقيمات على حد سواء، دون تمييز. وتعتمد آلية الصرف على تعويض شهري يعادل 100 في المئة من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للولادة، مع استمرار صرف التعويض لثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر الولادة. وتتيح اللوائح تنظيم التمديد لشهر إضافي في حال إصابة المولود بمرض أو وجود إعاقة مثبتة طبيًا.
خضعت هذه المنفعة لمجموعة من الشروط التي يجب تحققها عند التقديم، من بينها أن تظل المستفيدة على رأس العمل عند وقوع الولادة، بالإضافة إلى ضرورة إكمال 12 شهرا من الاشتراك التأميني الفعلي خلال آخر 36 شهرًا قبل الولادة، وأن لا تقل الفترة الزمنية بين بدء الاشتراك وتاريخ الولادة عن ستة أشهر.
تؤكد التأمينات الاجتماعية أن عملية صرف منفعة الأمومة ستتم إلكترونيًا دون حاجة لتقديم أي طلبات من المستفيدات، إذ تصل بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة ثم تُرسل الإشعارات للعاملات وأصحاب العمل ببدء صرف التعويض.
ودعت المؤسسة جميع العاملات وكذلك المهتمين بهذا النظام إلى زيارة منصة التوعية التأمينية من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة أو التواصل عبر القنوات المعتمدة، للتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بشروط استحقاق منفعة الأمومة وضوابطها.
