أصدر وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان قرارا يقضي بصرف الفروقات المالية المتعلقة بتحويل صرف رواتب منسوبي وزارة التعليم من التقويم الهجري إلى الميلادي، ويأتي هذا القرار استجابة لما ترتب على التغيير من فروقات في مستحقات بعض الموظفين الذين تأثروا بهذا التحول الذي اعتمدته الجهات الحكومية منذ سنوات. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم تضرر أي من منسوبي الوزارة ماليا نتيجة التحول في نظام صرف الرواتب، بالإضافة إلى صون الحقوق المالية لجميع الموظفين.
وزارة التعليم أوضحت أنها تتابع عن كثب مراجعة الجهات المختصة للمستحقات للتأكد من شمول جميع المستفيدين المتأثرين، حيث من المتوقع أن يتم صرف هذه الفروقات خلال الفترة القريبة بمجرد الانتهاء من إجراءات التدقيق والتحقق. وتشدد الوزارة باستمرار على التزامها بحماية الحقوق المالية والإدارية لمنسوبيها ومعالجة أي تداعيات ترتبت على التغييرات المالية أو التنظيمية السابقة لضمان استقرار أوضاعهم الوظيفية.
