قفزت المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، وذلك بعد تقدمها بأربعة عشر مركزًا مقارنة بالعام السابق حين كانت في المرتبة السابعة والعشرين. هذا المؤشر يصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ويعد من أبرز المراجع الدولية لرصد تنافسية الدول ويعتمد عليه المركز الوطني للتنافسية السعودي بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. يضم التقرير أكثر من ثلاثمئة مؤشر فرعي ويقيس الأداء الاقتصادي للدول إلى جانب كفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
يعكس هذا الإنجاز الجهود المكثفة للهيئة السعودية للملكية الفكرية الرامية إلى تطوير وتعزيز منظومة الإنفاذ على الصعيدين المؤسسي والقضائي. تضمنت هذه الجهود عدة مبادرات وطنية رائدة كإنشاء مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ ومسؤول احترام الملكية الفكرية، وهي مبادرات أسهمت في ترسيخ الحوكمة والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وضمن خطوات دعم التقدم، تم إطلاق حملات توعوية شاملة تتناول الجوانب الميدانية والرقمية لإنفاذ الحقوق، كما تم تعزيز التواصل مع أصحاب الحقوق من خلال الاجتماعات الدورية، بالإضافة إلى توسعة نطاق التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
ومن الإنجازات الداعمة لتسريع التقاضي وتحسين الإجراءات العدلية تخصيص نيابة عامة متخصصة بقضايا الملكية الفكرية، مما رفع من كفاءة أداء المنظومة وسرّع معالجة القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية في المملكة. وتدل هذه التطورات على التزام المملكة بدعم الابتكار وحماية الحقوق وتقديم نموذج متقدم في إنفاذ قوانين الملكية الفكرية على المستويين المحلي والدولي.
