تشهد أروقة نادي النصر حالة من التوتر بين أعضاء مجلس إدارة شركة النادي، وذلك إثر تسريب أخبار الإقالات الأخيرة قبل إعلانها رسمياً إلى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد طالت التغييرات الإدارية عدداً من المناصب المهمة، من بينها منصب ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي، إلى جانب إعفاء بندر المؤمن الرئيس التنفيذي للعمليات، والمسؤول التجاري الإيطالي جوردي المكلف بمهام التسويق. هذا التسريب أثار استياء الإدارة، إذ كان من المفترض أن تظل هذه القرارات محصورة ضمن نطاق المجلس حتى اكتمال الإجراءات وإبلاغ المعنيين بشكل رسمي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن خبر إعفاء بندر المؤمن انتشر عبر المنصات الإعلامية قبل أن يتم إبلاغه، ما تسبب في حدوث حرج له أمام موظفي النادي، خاصة أنه كان يواصل تكليفه لهم بمهام إدارية كالمعتاد عند انتشار الخبر. وتبين أيضاً أن المؤمن حضر احتفالية المعايدة التي أقيمت قبل أسبوعين تقريباً، في وقت شهد فيه النادي فراغاً في الإدارة انعكس على سير الأعمال اليومية.
تتم عملية اتخاذ القرارات الإدارية داخل شركة النصر عبر مجموعة محدودة من الأعضاء، حيث يجري التصويت على التغييرات من قبل سبعة أشخاص يمثلون مجلس إدارة الشركة الربحية، ويشارك بالحضور محمد السكيت الذي يتولى أمانة المجلس ويشغل أيضاً منصب المدير العام للحوكمة والمخاطر والالتزام في النادي.
ومع بدء الإدارة في البحث عن اسم جديد يخلف ماجد الجمعان في منصب الرئيس التنفيذي، شهدت مواقع التواصل تداول عدة أسماء من المرشحين البارزين. وطرحت الأحاديث الإعلامية اسم أحمد الغامدي المدير الرياضي بنادي الدرعية، الذي سبق له تولي منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم، وكذلك أحمد البريكي الذي عمل سابقاً في الإدارة التنفيذية بنادي النصر خلال فترة رئاسة سعود آل سويلم. كما دخل محمد السكيت قائمة الأسماء المرشحة لتولي المنصب، وأكدت مصادر إعلامية أنه لم يبدِ أي اعتراض على قبول المهمة إذا رأت الإدارة اختياره.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الترقب تسود داخل النادي في انتظار الإعلان عن التعيينات الجديدة، وسط حرص من مجلس الإدارة على إحاطة القرارات المستقبلية بالسرية اللازمة تجنباً لتكرار حوادث التسريب السابقة.
