في إطار تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإجراءات عدة تتعلق بأسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض. هذه الخطوات جاءت بعد دراسة مستفيضة من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتهدف إلى تعزيز مكانة الرياض كواحدة من أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل. كما تأتي الإجراءات لمعالجة التحديات السكنية والتجارية وتوفير حلول فعالة لضمان استقرار السوق العقاري.
تعزيز العرض العقاري
تم رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، والتي بلغت مساحتها 81.48 كيلومتر مربع، لتعزيز المعروض العقاري ودعم التطوير العمراني. وتشمل التوجيهات أيضًا زيادة عدد القطع السكنية المخططة لتتراوح بين 10 و40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مع تحديد سعر المتر المربع بـ 1500 ريال. هذه الخطوات تساهم في توفير خيارات سكنية مناسبة للأسر السعودية وتعزيز الاستقرار العقاري.
ضبط سوق الإيجارات
من المتوقع أن تسهم التوجيهات في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات السكنية والتجارية. كما تم اتخاذ إجراءات لمراقبة الأسعار العقارية وضمان الشفافية، مما يمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية فعالة. هذه الخطوات تعزز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
دعم الاقتصاد والتنمية
تشمل التوجيهات أيضًا تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء لتحفيز التطوير العقاري ومكافحة الاحتكار. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في استقرار معدلات التضخم وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
وفي النهاية، تسهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة المواطنين على امتلاك المساكن المناسبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعقارية المستدامة، مما يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.
