أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والتي تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما. يتم تطبيق هذه العقوبات على المرافق التي تمارس النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بهدف ضمان التزام الجميع بالأنظمة المعمول بها.
مسح شامل لجميع المرافق السياحية
خلال الفترة الماضية، أجرت الوزارة مسحًا شاملًا لجميع المرافق السياحية المغلقة للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها. يتم ذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة، حيث تُجرى متابعة دورية للتحقق من التزام هذه المرافق بقرار الإغلاق.
التزام مرافق الضيافة بالأنظمة
وشددت الوزارة على ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة. وتشمل هذه اللوائح معايير تهدف إلى:
- تصحيح أوضاع المرافق المخالفة.
- ضمان امتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة.
- ضمان سلامة الزوار والسياح.
هذه الإجراءات تسهم في تطوير القطاع السياحي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
دعم القطاع الخاص الملتزم
أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، مع تقديم كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة. كما يمكن الاطلاع على نظام السياحة ولوائحه وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة.
