أصدرت إحدى المحاكم الكويتية حكماً بإلزام شركة تعمل في المجال العقاري بدفع مبلغ 33 ألف دينار كويتي لأحد المواطنين، وذلك بعد أن تعرض لعملية خداع تمثلت في وعده بشراء وحدات فندقية داخل المملكة. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المواطن الكويتي بتحويل مبلغ مالي كبير إلى الشركة، بعد الحصول على وعود بامتلاك وحدات فندقية، ليتبين لاحقاً أن هذه العروض لم تكن حقيقية. المحامية غادة البهدهي التي تولت متابعة القضية أمام المحكمة، أكدت أن الشركة استخدمت وسائل مضللة لإقناع موكلها بتحويل الأموال، حيث استطاعت إثبات تعرّض المواطن للتضليل. وبعد النظر في كافة الأدلة والوثائق، قررت المحكمة إلزام الشركة بإعادة كامل المبلغ للمتضرر بالإضافة إلى تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء هذه العملية. وتعد هذه القضية نموذجاً للتوعية بمخاطر الوقوع ضحية أساليب الاحتيال العقاري، وأهمية اللجوء إلى القضاء لاستعادة الحقوق.
