في إطار تعزيز الأمن الوطني وحماية الخدمات السيادية، أكدت النيابة العامة أن تقديم خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي يقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد. وجاء ذلك ضمن جهود المملكة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يُعتبر أي نشاط خارج هذا الإطار مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.
جريمة تستوجب التوقيف
أوضحت النيابة العامة أن مخالفات الأرصاد الجوية تُعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف الفوري. كما شددت على ضرورة حصول أي جهة تقدم خدمات أو تنشر معلومات في هذا المجال على التراخيص والتصاريح النظامية. وتُصنّف اللوائح التنظيمية بدقة أنواع هذه الخدمات، مع تأكيد أن خدمات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصورة بالمركز الوطني للأرصاد فقط.
بدء التنفيذ وأبرز العقوبات
سيبدأ المركز الوطني للأرصاد بتنفيذ اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من 8 إبريل 2025م، وذلك ضمن خطة وطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءته. وتشمل العقوبات على المخالفات ما يلي:
– غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال.
– تعليق أو إلغاء الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
– مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة.
– إلزام المخالف بإصلاح الضرر أو دفع التعويضات.
عقوبة السجن والغرامة المالية
حدد النظام عقوبات مشددة لمن يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية دون ترخيص، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال. كما يجوز تطبيق العقوبتين معًا في حالات معينة، مع الإشارة إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق في هذه المخالفات وإحالتها إلى المحكمة الجزائية.
ضوابط خدمات الأرصاد
يقتصر تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد، مع تصنيف دقيق لأنواع هذه الخدمات. كما يقوم المركز بتقديم خدمات الأرصاد للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية وفقًا للأنظمة الدولية. ويتم تحديد المقابل المالي لهذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصاد
ألزم النظام جميع من يزاول خدمات الأرصاد الجوية بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، مع الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة. وتشمل الشروط ما يلي:
– الحصول على ترخيص لاستيراد أو تركيب محطات الرصد.
– تصنيف أنواع التراخيص وفقًا للوائح التنفيذية.
– ضرورة الحصول على الترخيص عند تدريب الأفراد على خدمات الأرصاد.
في الختام، يعكس هذا النظام حرص المملكة على تنظيم قطاع الأرصاد الجوية وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني، مع توفير إطار قانوني واضح لضمان جودة الخدمات المقدمة.
